حركة الفصائل الفلسطينية : اتهامات بوريل للحركة “غطاء أوروبي” لجرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
غزة – اعتبرت حركة الفصائل الفلسطينية، الإثنين، أن اتهامات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لها باستخدام المستشفيات والمدنيين دروعا بشرية بمثابة “غطاء أوروبي لجرائم إسرائيل”.
وقالت الحركة في بيان، إن “اتهامات جوزيب بوريل للحركة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية، قلب للحقائق وغطاء أوروبي للاحتلال، لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل”.
وأعربت الحركة عن رفضها واستنكارها بشدة “محاولة بوريل قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة، التي تدعي استخدام حركة حماس المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية”، وفق المصدر ذاته.
ودعت الحركة بوريل إلى “التراجع فورا” عن تلك التصريحات التي وصفتها بأنها “مشينة وغير إنسانية”.
وفي السياق، حذرت الفصائل الفلسطينية من أن “هذه التصريحات الخطيرة تتجاهل كافة الصور والشهادات والحقائق، والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من 11 ألفا من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال”.
وذكّرت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل “متعمّد المدنيين، في مساكنهم ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات المحمية دوليا، بغرض إرهابهم وتهجيرهم قسرا عن أراضيهم، في جريمة إبادة جماعية، تحدث بالصوت والصورة أمام مرأى ومسمع من العالم”.
والأحد، قال بوريل في منشور على منصة “إكس”: “ندين استخدام الفصائل الفلسطينية للمستشفيات والمدنيين كدروع بشرية”، مطالبا المدنيين “بمغادرة مناطق القتال”.
وجاءت تصريحات بوريل بينما تدعي إسرائيل بأن الفصائل الفلسطينية “تقيم قاعدة عسكرية” أسفل مستشفى الشفاء، كما تستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.
وكانت حركة الفصائل الفلسطينية نفت مرارا ادعاءات الجيش الإسرائيلي عن وجود مركز لها أسفل مستشفى الشفاء أو أيا من المجمعات الطبية الأخرى، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات غزة للتحقق من رواية إسرائيل “الكاذبة” بشأن استخدام الحركة لمستشفى الشفاء، كمواقع “مقاومة”.
وخلال الأسبوع الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الشفاء وأحد المباني التابعة له، مما أوقع قتلى ومصابين.
كما شهدت الأيام الثلاثة الماضية حصارا مكثفا من القوات الإسرائيلية ضد غالبية مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل غياب تام لمقوّمات الحياة من ماء وغذاء ونفاد احتياطات الوقود.
وامس الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خروج 22 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي، وما رافقه من عدم توافر للوقود العنصر الحيوي لعمل المستشفيات واستمرار خدماتها الطبية.
وسبق أن دعا عشرات الأطباء الإسرائيليين في عريضة للجيش إلى قصف المستشفى، بزعم أنه “يضم مقرا للمسلحين الفلسطينيين”.
كما أجاز عشرات الحاخامات الإسرائيليين بقصف المستشفى، في حالة “اختباء” عناصر من حركة الفصائل الفلسطينية داخله.
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".