الجمهورية القوية بحثت مع بري شؤوناً تشريعية: نحن أمام ظرف غير عادي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البلجيكي كوين فيرفاك حيث جرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.
وتابع الرئيس بري تطور الاوضاع العامة لاسيما المستجدات الامنية والميدانية جنوبا في خلال إستقباله مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي .
كما استقبل بري وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" برئاسة النائب جورج عدوان، وتم البحث في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
وبعد اللقاء، تحدث النائب جورج عدوان، وقال:"الزيارة اليوم لرئيس المجلس النيابي لطلب تعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، نظرا لمنع الشغور في الموقع ، وهنا يجب أن نذكر بالحيثيات التي دفعتنا في "التكتل" كي نقدم إقتراح القانون وهي ثلاثة أمور : أولا :الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان والمآسي ،إضافة الى الوجود السوري غير الشرعي الذي يرتب إنعكاسات على الأوضاع الديموغرافية الإقتصادية والأمنية وطبعا الوضعين المالي والنقدي.
ثانيا :الجميع يعرف أنه في غياب رئيس للجمهورية غير ممكن أن نعين قائدا جديدا للجيش، لأن تعيين قائد جديد يتطلب مشاركة رئيس الجمهوريه.
ثالثا :الجميع يعرف أن قيادة الجيش ليست مسألة تقنية وتعالج فوريا. فتعيين قائد جديد يتطلب أشهرا من العمل من القائد الجديد كي يرتب موضوع الألوية والوحدات ويوزع إنتشارها فالعماد جوزاف عون أثبت خلال السنوات الماضية الحرفية والمهنية لقيادته الجيش وتطبيقه للقوانين ومحافظته على السلم الأهلي. فمن واجبنا كنواب أن نقدم على هذه الخطوة المهمة التي تؤمن لكل اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة كل هذا الإطمئنان لمستقبل أولادهم ووطنهم وكيانهم".
أضاف عدوان :"نحن أمام ظرف غير عادي يتطلب تصرفا غير عادي. لهذا،أقدمنا على هذا الموضوع المتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفي الوقت الذي يتطلب فيه الامر المصلحة الوطنيه العليا لا يعود للفرد ان يسلك الطرق العادية والطرق التي يتم التعاطي فيها مع التشريع وكأنه في المسار الطبيعي الدستوري ، هذا الموضوع أكيد استثنائي، الوقت فيه مهم ولا نستطيع أن نترك الامور الى آخر لحظة هذه هي الأسباب الموجبة التي كنا فيها واضحين مع رئيس المجلس".
وتابع عدوان :" بنتيجة الإجتماع خلصنا الى التالي : أخذنا وعدا من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الإقتراح الذي قدمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع".
ولفت الى "ان الرئيس بري، يأمل أن يتم التمديد في الحكومة في الأسبوعين القادمين ونحن كذلك. وبعد أن أصبحت الامور واضحة نريد أن نقول للحكومة ونطالب الرئيس ميقاتي بأن يستعجل ويذهب الى جلسة بسرعة في الأيام المقبلة لكي نمدد الى رتبة عماد ونحافظ على قيادة الجيش".
وأضاف:"هكذا يكون من خلال الطريق التي سلكناها كتكتل قد عملنا المسار الصحيح وعليه يجب ان يكون لدينا أسبوعان أمام الحكومة لكي تنجز هذا الموضوع، وإلا سيكون هناك جلسة أول الشهر المقبل ، وسنتعاطى معها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".
وردا على سؤال عما اذا كانت مشاركة "الكتلة" في الجلسة التشريعية هو إقرار منها بمبدأ تشريع الضرورة ؟ قال عدوان :"في الجلسة حتما. هناك قوانين عادية تأتي من اللجان مدرجة قبل المعجل المكرر بعدها سيكون الإقتراح المقدم من قبلنا أول بند وهو التمديد لرتبة عماد وبالنسبة الينا حضورنا وكيف سنتعاطى وماذا سنفعل؟ هذا الموضوع لم نقرره بعد وسوف نجتمع ككتلة ونقرر كيف نتعاطى ونعلن موقفنا ونقرر بما يخدم المصلحة الوطنيه العليا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الموضوع
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.