ولاية أميركية تحظر التعامل مع الشركات المقاطعة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أصدر حاكم ولاية نيوهامشير الأميركية كريس سنونو أمس الخميس أمرا بمنع مؤسسات الولاية الحكومية من التعامل مع الشركات أو المنظمات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالمشتريات أو الاستثمارات.
ووقع الحاكم الجمهوري سنونو على القرار في مدينة كونكورد بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان.
وجاء في نص القرار أن "مقاطعة الكيانات والأفراد في بلدان معينة غالبا ما ترقى إلى التمييز العرقي والديني و/ أو العرقي و/ أو التمييز على أساس الجنسية".
وادّعى القرار أن "إسرائيل هي هدف محدد لموجة كراهية مخصصة تسعى إلى عزلها اقتصاديا وتنفيرها اجتماعيا وإجبار الشركات المحايدة على الانضمام إلى المقاطعة بدافع الكراهية ضد إرادتها"، واتهم أنشطة وأعمال المقاطعة بأنها "أعمال تمييزية" و"معادية للسامية".
وبموجب هذا القرار "لا يجوز لأي وكالة تابعة للسلطة التنفيذية أن تتبنى أي سياسة استثمارية من شأنها مطالبة أو حث أي شخص على مقاطعة إسرائيل".
وعلاوة على ذلك "سيتم منع كيانات السلطة التنفيذية من الاستثمار في الشركات التي يثبت تورطها في مقاطعة إسرائيل"، وسيتم منع أي "وكالة فرعية تنفيذية من التعاقد مع أي شركة تقرر مقاطعة إسرائيل".
ورحب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالقرار الجديد وقال إنه "أفضل رد" على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها "معادية للسامية" لرفضها الإجراءات التي تتخذها بعض الولايات الأميركية ضد حركة المقاطعة العالمية.
Grateful to New Hampshire Gov. @ChrisSununu for defending liberty, trade, and shared values. Combatting BDS is crucial for both Israel and America. The BDS Hate Movement is anti-Israel and anti-American. We applaud the moral clarity shown by the 37 states taking a stand against… pic.twitter.com/mNltZMIdve
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 7, 2023
وشجب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) قرار الحاكم سنونو، معتبرا إياه انتهاكا لحق المواطن الأميركي في حرية التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان للمجلس "يمثل هذا الأمر اعتداء شاملا على الحقوق التي ينص عليها التعديل الأول في الدستور، لا تستطيع الحكومة إخبار الأميركيين بكيفية إنفاق أموالهم أو من يدعمون ماليا".
وأضاف "لقد كانت أنشطة المقاطعة جزءا من الحياة السياسية الأميركية منذ تأسيس أمتنا، ولا يمكن لأي أمر قانوني يحظر أو يقيد حقنا في المقاطعة أن يكون شرعيا".
وفي يناير/كانون الثاني 2019 رفع المجلس دعوى قضائية ضد ولاية ميريلاند لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
يذكر أن 25 ولاية أميركية أخرى سنت إجراءات مماثلة لميريلاند من خلال التشريعات أو الأوامر التنفيذية، وقال محامي "كير" جدير عباس إن هناك دعاوى قضائية أخرى قيد التداول في ولايات أريزونا وأركنسو وكنساس وتكساس وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوجيرسي وأوهايو.
و"بي دي إس" (BDS) حركة عالمية تسعى لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل معتمدة على 3 ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية "بي دي إس" عدوا، ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى حظر أنشطتها على أراضيها، ولا سيما بعد نجاح الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، خاصة في الجامعات.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت ولايات عدة قوانين مناهضة للحركة وتجرم المشاعر المعادية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رغم العدوان المستمر على غزة ودعوات المقاطعة
الثورة / متابعات
كشفت بيانات رسمية إسرائيلية حصلت عليها مواقع إخبارية عن وصول منتجات عربية، بما فيها منتجات سعودية إلى الأسواق الإسرائيلية في الفترة التي لحقت السابع من أكتوبر، ومختوم على هذه البضائع بشهادة (الكوشير) أي حلال، وهي شهادات يهودية إلزامية يجب أن تُطمغ على البضائع التي ستُباع في أسواق الاحتلال وتميّز بين البضائع التي وجهتها الأساسية الأسواق الفلسطينية وتلك التي وجهتها كيان الاحتلال منذ انطلاقها من بلد المنشأ. لعلّ “صُنع في السعودية” لم تكن الأبرز بين البضائع التي وصلت إلى أسواق العدو بقدر تلك التي وصلت من مصر والإمارات والأردن والمغرب إلى جانب تركيا، التي تجمعها علاقات رسمية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي زعمت ببياناتها إدانة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق أبناء غزة، ”. ووفقًا لقاعدة بيانات المنتجات المعتمدة للكوشير والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في إسرائيل وحصلت عليها كل من “العربي بوست” و”ميدل إيست آي”، تمت الموافقة على شهادات جديدة لعشرات المنتجات المصنعة في هذه البلدان منذ أكتوبر من العام الماضي. والحاخامية الكبرى في كيان العدو هي مؤسسة دينية تصدر شهادات الكوشر، التي تشير إلى الامتثال للقانون اليهودي، وهي ضرورية للمنتجات الغذائية المعدة للبيع في معظم المتاجر ومحلات السوبر ماركت “الإسرائيلية.”
تضاعف الصادرات
ورغم استمرار العدوان الصهيوني ودعوات المقاطعة للعدو وداعميه تضاعفت صادرات دول عربية إلى (إسرائيل) في عام 2024م مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الصهيوني، أن الصادرات المصرية إلى كيان العدو في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع مصر خلال 2023 نمواً متسارعاً بنسبة ارتفاع بلغت 168%.
وفي عام 2022م، حدد الجانبان المصري والإسرائيلي هدفًا للتجارة السنوية بينهما بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025م.
في الوقت نفسه، قال تقرير الإحصاء الصهيوني، إن الصادرات من الإمارات إلى إسرائيل ارتفعت أيضًا إلى 242 مليون دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
يقول محمود نواجة، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لموقع ميدل إيست اي “لا يمكن اعتبار نمو التجارة بين هذه الدول العربية وإسرائيل سوى تورطها وتواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبادة الجماعية”. مؤكدا على أن ذلك “لا يعكس موقف الشعب العربي الذي يدعو إلى المقاطعة الكاملة. فهذه الدول تدعم النظام الاستعماري الإسرائيلي بتوجيه من الولايات المتحدة”. وقد ورد في البيانات الصادرة عن مؤسسة الحاخامية الكبرى في كيان العدو اسم شركة الدرة السعودية، حيث تبيّن أن هذه الشركة التي مقرها “السعودية” قد دخلت بضاعتها من السكر الأبيض إلى أسواق الكيان الإسرائيلي والمُنتج بعد السابع من أكتوبر.
وتستورد “إسرائيل”، 442 منتجا عربيا، يشمل الخضار والفواكه المجمدة والمعلبة إلى جانب الزيوت والأطعمة المحلية من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب بالإضافة إلى شركة من تونس وشركة من المملكة العربية السعودية. وأزيد من 2900 منتج من دول إسلامية على غرار تركيا وباكستان وماليزيا
ليصل عدد المنتجات المُصدرة إلى مستوردين في إسرائيل من شركات في دول عربية وإسلامية إلى 4403 منتجات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان