ولاية أميركية تحظر التعامل مع الشركات المقاطعة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أصدر حاكم ولاية نيوهامشير الأميركية كريس سنونو أمس الخميس أمرا بمنع مؤسسات الولاية الحكومية من التعامل مع الشركات أو المنظمات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالمشتريات أو الاستثمارات.
ووقع الحاكم الجمهوري سنونو على القرار في مدينة كونكورد بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان.
وجاء في نص القرار أن "مقاطعة الكيانات والأفراد في بلدان معينة غالبا ما ترقى إلى التمييز العرقي والديني و/ أو العرقي و/ أو التمييز على أساس الجنسية".
وادّعى القرار أن "إسرائيل هي هدف محدد لموجة كراهية مخصصة تسعى إلى عزلها اقتصاديا وتنفيرها اجتماعيا وإجبار الشركات المحايدة على الانضمام إلى المقاطعة بدافع الكراهية ضد إرادتها"، واتهم أنشطة وأعمال المقاطعة بأنها "أعمال تمييزية" و"معادية للسامية".
وبموجب هذا القرار "لا يجوز لأي وكالة تابعة للسلطة التنفيذية أن تتبنى أي سياسة استثمارية من شأنها مطالبة أو حث أي شخص على مقاطعة إسرائيل".
وعلاوة على ذلك "سيتم منع كيانات السلطة التنفيذية من الاستثمار في الشركات التي يثبت تورطها في مقاطعة إسرائيل"، وسيتم منع أي "وكالة فرعية تنفيذية من التعاقد مع أي شركة تقرر مقاطعة إسرائيل".
ورحب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالقرار الجديد وقال إنه "أفضل رد" على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها "معادية للسامية" لرفضها الإجراءات التي تتخذها بعض الولايات الأميركية ضد حركة المقاطعة العالمية.
Grateful to New Hampshire Gov. @ChrisSununu for defending liberty, trade, and shared values. Combatting BDS is crucial for both Israel and America. The BDS Hate Movement is anti-Israel and anti-American. We applaud the moral clarity shown by the 37 states taking a stand against… pic.twitter.com/mNltZMIdve
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 7, 2023
وشجب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) قرار الحاكم سنونو، معتبرا إياه انتهاكا لحق المواطن الأميركي في حرية التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان للمجلس "يمثل هذا الأمر اعتداء شاملا على الحقوق التي ينص عليها التعديل الأول في الدستور، لا تستطيع الحكومة إخبار الأميركيين بكيفية إنفاق أموالهم أو من يدعمون ماليا".
وأضاف "لقد كانت أنشطة المقاطعة جزءا من الحياة السياسية الأميركية منذ تأسيس أمتنا، ولا يمكن لأي أمر قانوني يحظر أو يقيد حقنا في المقاطعة أن يكون شرعيا".
وفي يناير/كانون الثاني 2019 رفع المجلس دعوى قضائية ضد ولاية ميريلاند لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
يذكر أن 25 ولاية أميركية أخرى سنت إجراءات مماثلة لميريلاند من خلال التشريعات أو الأوامر التنفيذية، وقال محامي "كير" جدير عباس إن هناك دعاوى قضائية أخرى قيد التداول في ولايات أريزونا وأركنسو وكنساس وتكساس وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوجيرسي وأوهايو.
و"بي دي إس" (BDS) حركة عالمية تسعى لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل معتمدة على 3 ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية "بي دي إس" عدوا، ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى حظر أنشطتها على أراضيها، ولا سيما بعد نجاح الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، خاصة في الجامعات.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت ولايات عدة قوانين مناهضة للحركة وتجرم المشاعر المعادية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ولاية سودانية تمنع الأجانب غير الشرعيين من العمل وتأجير المنازل والمتاجر
يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه.
دنقلا: التغيير
قررت الولاية الشمالية منع الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة من العمل وايجار المنازل والمتاجر.
وأصدر والي الولاية المُكلف عابدين عوض الله، أمر طوارئ يقضي بمنع تشغيل الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة، وإيوائهم أو تأجير المنازل والمتاجر لهم.
كما حظر الأمر تشغيل اللاجئين دون الحصول على إذن من مكتب العمل المختص، وفقاً لوكال الأنباء السودانية اليوم الإثنين.
يسري هذا القرار داخل الحدود الجغرافية للولاية، وينص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى مليوني جنيه، أو العقوبتين معاً، لكل من يخالف أحكامه.
وأوضح الوالي أن هذا القرار جاء استجابةً للتحديات الأمنية الناجمة عن الحرب المستمرة في البلاد، وللحفاظ على سلامة إنسان الولاية وممتلكاته.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوترات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها السودان جراء الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.
وشهدت الولاية الشمالية، المحاذية لدولتي مصر وليبيا، تدفقات كبيرة من النازحين واللاجئين، إضافة إلى تزايد نشاط العمالة غير المنظمة.
ومع تصاعد المخاوف من تهديدات أمنية محتملة، تسعى حكومة الولاية إلى تعزيز السيطرة على الأوضاع من خلال تنظيم وجود الأجانب والتصدي للتجاوزات القانونية المرتبطة بإيوائهم وتشغيلهم. يهدف هذا القرار إلى حماية سكان الولاية وممتلكاتهم في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الأجانب في السودان الولاية الشمالية
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا