ولاية أميركية تحظر التعامل مع الشركات المقاطعة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أصدر حاكم ولاية نيوهامشير الأميركية كريس سنونو أمس الخميس أمرا بمنع مؤسسات الولاية الحكومية من التعامل مع الشركات أو المنظمات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالمشتريات أو الاستثمارات.
ووقع الحاكم الجمهوري سنونو على القرار في مدينة كونكورد بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان.
وجاء في نص القرار أن "مقاطعة الكيانات والأفراد في بلدان معينة غالبا ما ترقى إلى التمييز العرقي والديني و/ أو العرقي و/ أو التمييز على أساس الجنسية".
وادّعى القرار أن "إسرائيل هي هدف محدد لموجة كراهية مخصصة تسعى إلى عزلها اقتصاديا وتنفيرها اجتماعيا وإجبار الشركات المحايدة على الانضمام إلى المقاطعة بدافع الكراهية ضد إرادتها"، واتهم أنشطة وأعمال المقاطعة بأنها "أعمال تمييزية" و"معادية للسامية".
وبموجب هذا القرار "لا يجوز لأي وكالة تابعة للسلطة التنفيذية أن تتبنى أي سياسة استثمارية من شأنها مطالبة أو حث أي شخص على مقاطعة إسرائيل".
وعلاوة على ذلك "سيتم منع كيانات السلطة التنفيذية من الاستثمار في الشركات التي يثبت تورطها في مقاطعة إسرائيل"، وسيتم منع أي "وكالة فرعية تنفيذية من التعاقد مع أي شركة تقرر مقاطعة إسرائيل".
ورحب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالقرار الجديد وقال إنه "أفضل رد" على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها "معادية للسامية" لرفضها الإجراءات التي تتخذها بعض الولايات الأميركية ضد حركة المقاطعة العالمية.
Grateful to New Hampshire Gov. @ChrisSununu for defending liberty, trade, and shared values. Combatting BDS is crucial for both Israel and America. The BDS Hate Movement is anti-Israel and anti-American. We applaud the moral clarity shown by the 37 states taking a stand against… pic.twitter.com/mNltZMIdve
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 7, 2023
وشجب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) قرار الحاكم سنونو، معتبرا إياه انتهاكا لحق المواطن الأميركي في حرية التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان للمجلس "يمثل هذا الأمر اعتداء شاملا على الحقوق التي ينص عليها التعديل الأول في الدستور، لا تستطيع الحكومة إخبار الأميركيين بكيفية إنفاق أموالهم أو من يدعمون ماليا".
وأضاف "لقد كانت أنشطة المقاطعة جزءا من الحياة السياسية الأميركية منذ تأسيس أمتنا، ولا يمكن لأي أمر قانوني يحظر أو يقيد حقنا في المقاطعة أن يكون شرعيا".
وفي يناير/كانون الثاني 2019 رفع المجلس دعوى قضائية ضد ولاية ميريلاند لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
يذكر أن 25 ولاية أميركية أخرى سنت إجراءات مماثلة لميريلاند من خلال التشريعات أو الأوامر التنفيذية، وقال محامي "كير" جدير عباس إن هناك دعاوى قضائية أخرى قيد التداول في ولايات أريزونا وأركنسو وكنساس وتكساس وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوجيرسي وأوهايو.
و"بي دي إس" (BDS) حركة عالمية تسعى لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل معتمدة على 3 ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية "بي دي إس" عدوا، ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى حظر أنشطتها على أراضيها، ولا سيما بعد نجاح الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، خاصة في الجامعات.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت ولايات عدة قوانين مناهضة للحركة وتجرم المشاعر المعادية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المساعدات الأميركية لمصر والأردن وغيرهما.. هل هناك بديل؟
تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية للعديد من الدول حول العالم، من بينها مصر والأردن، إلى جانب عدد من الدول العربية والأفريقية.
ووفقا لبيانات المساعدات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية بلغت 68 مليار دولار موزعة على 204 دول في عام 2023. أما في عام 2024، فقد انخفضت قيمة المساعدات إلى 39 مليار دولار، شملت 189 دولة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق معظم هذه المساعدات لمدة 90 يوما، بهدف إعادة تقييم جدواها وتأثيرها على المصالح الأميركية، مع استثناء دولتين فقط من هذا القرار، هما إسرائيل ومصر.
لاحقا، صعّد الرئيس الأميركي من موقفه، مهددا بوقف المساعدات لمصر والأردن بالكامل ما لم توافقا على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وفقا لخطته المعلنة لإعادة توطينهم. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض واسع من عدد كبير من الدول العربية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مصر والأردن.
في هذا السياق، صرح دانييل دريزنر، أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر بجامعة تافتس، لشبكة "إيه بي سي نيوز" قائلا "الهدف من هذه الضغوط هو إرغام مصر والأردن على قبول جميع الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا في قطاع غزة، مما سيمهّد الطريق أمام الولايات المتحدة لإعادة رسم خريطة المنطقة".
قبل التطرق إلى تفاصيل المساعدات الأميركية المقدمة لمصر والأردن، لا بد من استعراض قائمة أكثر 10 دول تلقت مساعدات أميركية في عام 2023، وفقا لتقرير نشرته منصة "يو إس نيوز" مؤخرا:
إعلان أوكرانيا: 17.2 مليار دولار. إسرائيل: 3.3 مليارات دولار. الأردن: 1.7 مليار دولار. مصر: 1.5 مليار دولار. إثيوبيا: 1.46 مليار دولار. الصومال: 1.2 مليار دولار. نيجيريا: 1 مليار دولار. الكونغو: 990 مليون دولار. أفغانستان: 886 مليون دولار. كينيا: 846 مليون دولار. المساعدات الأميركية لمصر والأردن مصرقدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023، وهو المعدل السنوي الذي تحصل عليه مصر منذ توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة لمصر منذ عام 1978 وحتى عام 2022 أكثر من 50 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى 30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، استثمرت الحكومة الأميركية نحو 604 ملايين دولار في تنمية ورقمنة قطاع الاتصالات في مصر، كما صدّرت سلعا أميركية إلى مصر بقيمة 5.9 مليارات دولار لدعم توسيع وتحديث البنية التحتية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة 350 مليون دولار على شكل منح دراسية وفرص تبادل لأكثر من 23 ألف طالب مصري وأميركي ومهني في منتصف مسيرتهم المهنية، كما خصصت 100 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي المصري، وفقا للمصدر ذاته.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وأميركاوفقا للمصدر ذاته، بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين مصر والولايات المتحدة نحو 9.1 مليارات دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى ذلك الوقت.
أما في عام 2024، فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 8.6 مليارات دولار، وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى مصر خلال العام نفسه 6.1 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 36% مقارنة بعام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
إعلانفي المقابل، بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من مصر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 6.7% عن عام 2023. أما فائض الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة فقد وصل إلى 3.5 مليارات دولار في عام 2024، محققا زيادة بنسبة 69.4% مقارنة بالعام السابق، وفقا للمصدر ذاته.
وتُعد مصر أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في أفريقيا، وتشمل الصادرات الأميركية إلى مصر القمح والذرة والوقود المعدني والآلات والطائرات ومنتجات الحديد والصلب، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
في المقابل، تستورد الولايات المتحدة من مصر الملابس والأسمدة والمنسوجات والمنتجات الزراعية. وبموجب اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة (QIZ)، تُعفى الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تحتوي على 10.5% من المكونات الإسرائيلية. ووفقا للحكومة الأميركية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين شركاء السلام في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تعمل الشركات الأميركية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتصنيع والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى صناعة المطاعم والضيافة.
أما بالنسبة للاستثمارات، فقد بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأميركي إلى مصر 1.5 مليار دولار في عام 2020، مما رفع إجمالي المخزون المتراكم طويل الأجل للاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي إلى نحو 24 مليار دولار، وفقا للمصدر ذاته.
الأردنقدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية للأردن بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبيانات المساعدات الخارجية الأميركية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
على مدار السنوات الـ15 الماضية، شهدت المساعدات الأميركية السنوية للأردن تضاعفا ثلاث مرات، مما يعكس تزايد أهمية العلاقة بين البلدين. ووفقا لتقرير صادر عن "مشروع فاس"، الذي يتبع الكونغرس الأميركي ويهدف إلى تعزيز الرقابة العامة على السياسات الأمنية، بلغ إجمالي المساعدات الثنائية (الخاضعة لإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين) المقدمة للأردن حتى السنة المالية 2020 ما يقرب من 26.4 مليار دولار.
في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة لتنظيم المساعدات الأميركية للأردن، والتي تمتد لسبع سنوات (من السنة المالية 2023 إلى 2029)، وتتضمن تقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
إعلانعلى مستوى التشريعات، يسعى الكونغرس الأميركي إلى الاستمرار في دعم الأردن وربما زيادته، فعلى سبيل المثال، ينص مشروع القانون رقم 8771، الخاص بمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2025، على تخصيص ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار للأردن، متضمنا 400 مليون دولار في صناديق الدعم الاقتصادي لدعم الميزانية الأردنية، و50 مليون دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF). وبذلك، من المتوقع أن يخصص مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) 2.1 مليار دولار كمساعدات أميركية إجمالية للأردن، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى الآن، وفقا للتقرير.
دور إستراتيجيفي مقابل هذه المساعدات الضخمة، أشار التقرير إلى أن الأردن يستضيف أكثر من 3 آلاف جندي أميركي على أراضيه، مما يعكس أهمية دوره في الإستراتيجية الدفاعية الأميركية في المنطقة، كما اعترفت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بأن الأردن يُعد شريكا رئيسيا في جهود تحقيق السلام، ودعت إلى مواصلة تقديم المساعدات.
العلاقات الاقتصادية الثنائيةتحافظ الولايات المتحدة والأردن على شراكة اقتصادية قوية، ويُعد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين (FTA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2001، أحد الدعائم الرئيسية لهذه العلاقة، وقد أدى هذا الاتفاق إلى إلغاء الرسوم الجمركية بشكل كامل اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2010، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
كما يستفيد الأردن من برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs)، الذي تم إنشاؤه في 1996، والذي يسمح للمنتجات الأردنية التي تحتوي على مكونات إسرائيلية بنسبة محددة بالدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للمصدر ذاته.
في عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري للسلع بين الأردن والولايات المتحدة حوالي 5.4 مليارات دولار، موزعا على النحو التالي:
إعلان صادرات السلع الأميركية إلى الأردن بلغت 2.0 مليار دولار، بزيادة 30.9% مقارنة بعام 2023. إجمالي الواردات الأميركية من الأردن وصلت إلى 3.4 مليارات دولار، بزيادة 15.4% مقارنة بالعام السابق. عجز الميزان التجاري الأميركي مع الأردن بلغ 1.4 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023، وفقا للمصدر ذاته.على الرغم من صعوبة الخيارات، فإن البحث عن مصادر تمويل بديلة يظل خيارا مطروحا، ومن بين أبرز البدائل اللجوء إلى الحلفاء الإقليميين مثل دول الخليج العربي، أو التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجه نحو قوى دولية مثل روسيا والصين.
الأردن بدأ بالفعل في تنويع مصادر دعمه المالي، حيث وقع اتفاقية شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، بموجبها سيحصل على 3 مليارات يورو خلال 3 سنوات، وتشمل هذه الحزمة منحا واستثمارات عامة وخاصة، إضافة إلى مساعدات مالية مباشرة، وفقا لما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.
وإلى جانب وعود تلقتها مصر بالحصول على دعم من دول الاتحاد الأوروبي، قد تسعى لتعزيز علاقاتها مع الصين، بعدما أعلنت القاهرة وبكين تسمية عام 2024 بـ"عام الشراكة المصرية-الصينية"، في خطوة تعكس تنامي التقارب بين البلدين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية