عصمت: الاتفاق على تصدير منتجات شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال للجزائر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس الأحد، وفدًا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي، والوفد الجزائري برئاسة جمال الدين رزاق هبلة رئيس فدرالية الصناعة والخدمات، وذلك لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك في إطار التوجه العام للدولة بدعم وتحديث الصناعة وإحلال المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا وما توليه من اهتمام خاص بصناعة الدواء والتصدي للمعوقات التي تحول دون نفاذها إلى الأسواق العالمية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق شركاتها التابعة مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية التي تنتجها الشركات.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات في مجال الصناعة، وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة ومنها على سبيل المثال "بنج الأسنان" ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائري، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة، مشيرا أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية الجاري تنفيذه بشركات الأدوية التابعة يأتي في هذا الإطار ويضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، موضحا أن خطة التطوير التي تشمل كافة الشركات التابعة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والارتقاء بمعدلات الأداء وتعديل مسار الشركات لتكون داعمة للاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية تعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمحاليل الطبية والخامات الدوائية والمواد الكيماوية للمعامل، وكذلك مواد التغليف للمستحضرات الصيدلانية والعبوات (بلاستيك وألومنيوم وكارتون) وذلك من خلال تسع شركات تابعة لكل منها ميزة صناعية في أكثر من قطاع طبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للأدوية الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..
وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.