وكيل الرياضة بالشرقية يوجه بتكثيف المتابعات على مراكز الشباب لمواجهة فصل الشتاء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وجه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مديري الادارات الفرعية بالمتابعات المكثفة والمستمرة على جميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إطار المتابعات الدورية لسير العمل داخل الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة.
شدد وكيل الوزارة على تفعيل دور مسئولي الازمات الكوارث لمتابعة والحرص على توفير عوامل الأمن والسلامة للحفاظ علي السادةالمواطنين المتردد على تلك الهيئات خاصة بعد حلول فصل الشتاء واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الامطار والرياح الشديدة والتي تتطلب مراجعة أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء والتأكد من وجودها في مأمن عن مياة الأمطار وإجراء ما يلزم من عمليات التأمين على المفاتيح الكهربائية وعزل الأسلاك وأعمدة الإنارة بالمنشآت الشبابية والرياضية ضد المياة لتجنب حدوث خطر الماس الكهربائي-الحريق - تعطل أنظمة الكهرباء.
وطالب وكيل الوزارة بمراجعه أسطح المباني بالمنشآت الشبابية والرياضية وتقييم حالتها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود (قنوات صرف) تعمل على تسريب المياة وإضافة بعضها في المباني التي تسمح بذلك إذا لزم الأمر من خلال التنسيق مع العضو الهندسي بالمديرية وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ أو أزمة خلال فترات العمل الرسمية بالتنسيق مع الادارت المعنية بالمديرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت الشبابية والرياضية محافظة الشرقية مراكز الشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟