أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تغيرت بشكل جذري، وأن المملكة من أكثر الدول المهيأة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة نظرًا للإرادة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توجهات رؤية المملكة 2030، وعدم وجود منافسة ما بين التقنية والموظف السعودي، إضافة إلى التركيبة السكانية المتمثلة في نسبة كبيرة من الشباب وميلهم إلى استخدام التقنيات الحديثة؛ الأمر الذي سيساعد في تسريع تحول القطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح خلال مشاركته في ملتقى “راد” لريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن أكثر من 60 مبادرة تمكينية، نصفها موجه لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إيجاد مساحات لرواد الأعمال في المدن الصناعية، وأن هناك عددًا من المبادرات التي أطلقتها منظومة الصناعة والثروة المعدنية قد حققت عددًا من النجاحات لرواد الأعمال، منها هاكاثون الصناعة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومبادرة “ألف ميل” التي أطلقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

اقرأ أيضاًالمملكةتهدف لمنح العملاء تغطية موسعة.. صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

وأشار معاليه إلى أن تسريع الاستكشاف من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاع التعدين، بما في ذلك الاستكشاف المسرع الذي تقوم به الدولة، إضافة إلى الاستكشاف الذي تقوم به الشركات، عادًّا الاستكشاف المسرع هو بمثابة العصب الذي يدور حوله قطاع التعدين.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج صنع في السعودية يقوم بدور مهم في تعزيز الهوية للمنتجات السعودية والتشجيع على اقتنائها، وفتح الأسواق الخارجية للمصدرين السعوديين، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ مؤخرًا في الاستفادة من العلامات الفرعية كبرنامج “صنع في مكة وصنع المدينة”، وإطلاق العلامة الفرعية “تقنية سعودية”، مشيرًا إلى حرص البرنامج على اختيار العلامات التجارية التي لديها الحد المطلوب من الجودة والكفاءة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.


ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته إلى الكويت
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل الصناعي مع وزيري النفط والتجارة والصناعة
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية