ائتلاف المالكي : الصدر مضطرب عقليا وهو لايمثل الشيعة ومقاطعته للانتخابات لاتأثير عليها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 4:22 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات من أجل تقليل شرعيتها دوليا وداخليا، وعدّها دعوة “غير مجدية”، كون التيار لا يمثل المكون الشيعي بأكمله.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في ديث صحفي، إن “جزءاً من المكون الشيعي سيقاطع انتخابات مجالس المحافظات، اما بقية المكون الشيعي فسوف يشارك، ومقاطعة جزء من أي مكون لا يؤثر على شرعية الانتخابات دوليا او داخليا، ولو كان كل المكون الشيعي مقاطع لكان هناك تأثير وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني والكوردي”.
واوضح المطلبي، ان “المكون الشيعي سيشارك في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين، فلا يوجد ما يفقد الانتخابات شرعيتها”.وأضاف ان “الدستور العراقي اكد انه لا يوجد أي سقف لنسبة المشاركين في الانتخابات لتحديد شرعيتها من عدمها، ولهذا فان أي نسبة حتى لو كانت ضئيلة جداً، فتعتبر انتخابات دستورية وشرعية، خصوصاً ان حق الانتخابات متوفر للجميع ويحق لكل شخص المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها فهذا هو خيار شخصي تابع له وهو بإرادته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان « *المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد تعر ض الالتزام بسبع رهانات رئيسية لتحقيق وتجاوز اكراهات تنزيل وتحقيق « المدرسة الجديدة ».
وقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.
وتسلط هذه وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، وتقدم اقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم « المدرسة الجديدة »، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق « المدرسة الجديدة »، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية. يعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس « المدرسة الجديدة » من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي