خصومات إضافية على منتج "سيارتي" من بنك مسقط
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- عن عرض حصري على منتج تمويل "سيارتي" لمدة محدودة، إذ يتضمن العرض سعر فائدة خاص مخفض يبدأ من 3.75% على السيارات الجديدة والمستعملة، وإعفاء من رسوم السنة الأولى للبطاقات الائتمانية، وتأمين طرف ثالث مجاني للسيارات المستعملة، كما سيحصل زبائن أصالة للأعمال المصرفية المميزة على معدل فائدة خاص ومخفض يبدأ من 4.
وضمن العرض الحالي، سيحصل الزبائن العمانيون العاملون في القطاع الحكومي والمؤسسات شبه الحكومية والشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، أما العمانيون العاملون في الشركات المدرجة ضمن الفئة الثانية فسيحصلون على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.
كما يشمل العرض أيضًا الزبائن المقيمين العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات شبه الحكومية والشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى والذين سيحصلون على فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.
وللتسهيل على الزبائن للاستفادة من المزايا والتسهيلات المصرفية التي يقدمها منتج "سيارتي"، أصبح بإمكانهم الآن تقديم طلب الحصول على التمويل من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال.
وقال عبدالله بن تمان المعشني مدير عام المنتجات ببنك مسقط: "يسعدنا مواصلة إطلاق مزايا جديدة ومعدلات فوائد تنافسية لمنح الزبائن الفرصة للاستفادة من منتج تمويل سيارتي، الذي يعد أحد المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرًا من الزبائن في السلطنة لاقتناء سيارة الأحلام، إذ يحرص البنك دائمًا على توفير الفرص للزبائن للحصول على المنتجات والخدمات من خلال إطلاق المبادرات والعروض في المناسبات المختلفة".
ويمكن للزبائن تقديم الطلب من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال أو زيارة أحد فروع بنك مسقط المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة أو من خلال مراكز سيارتي في الوطية وصلالة، مع إحضار نسخة من البطاقة الشخصية ورسالة تحويل راتب وتثمين السيارة ورخصة القيادة، بالإضافة إلى الملكية والبطاقة الشخصية للبائع في حالة التمويل لشراء السيارات المستعملة.
ويقدم تمويل "سيارتي" تسهيلات أخرى منها خصم الأقساط الشهرية تلقائيًا من حساب الزبون بمجرد تقديم التفويض إلى البنك، ويمكن لجميع الزبائن الذين يرغبون بشراء سيارة الأحلام الاستفادة من الإجراءات السريعة للمعاملات، حيث يتم إنهاء المعاملة في غضون 24 ساعة مع مراعاة ضرورة إحضار جميع المستندات المطلوبة.
وباعتباره المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة للأربعة عقود الماضية، يمتلك بنك مسقط أكبر شبكة مصرفية في السلطنة حيث يمتلك 178 فرعًا، إضافة إلى أكثر من 820 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي وأجهزة متعددة الاستخدامات إضافة إلى المنصات المصرفية على الإنترنت والهاتف النقال تقدم خدمات مصرفية على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023