"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الإثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط من بلدان منظمة التعاون والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا في العام الجاري.
ومن جهة أخرى، عدلت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء فيها بالرفع إلى 1.8 مليون برميل يوميا للعام الجاري.
وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو إنتاج النفط لدى الدول غير الأعضاء لديها إلى 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها في أكتوبر الماضي.
وقالت أوبك إن إنتاج الخام لدى الدول الأعضاء قد ارتفع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 27.9 مليون برميل يوميا.
وتراجع سعر خام برنت إلى حوالي 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في سبتمبر عند ما يقرب من 98 دولارا.
وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار على الرغم من الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري إن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها"، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 4.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 4.15%.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط، مشيرا إلى أن توقف تصدير النفط له ضرر بمليارات الدولارات على الخزينة العامة.
وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اجتمع مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وبحثا تأمين الاحتياجات المالية والتقنية بخصوص عملية تصدير النفط تحت إطار الدستور واحترام السلطات الدستورية لكل الأطراف وإيجاد حلول عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق والعمل المشترك بشكل كامل مع فريق وزارة النفط الاتحادي الذي سيبقى في أربيل عدة أيام لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الدول المصدرة للنفط النفط الصيني أوبك منظمة التعاون الصين الطلب العالمی على النفط ملیون برمیل یومیا توقعاتها لنمو
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة