معالجة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة.. تعرف على أهداف تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. والمقرر مناقشته امام مجلس انواب الاسبوع المقبل ن عدة اهداف لتشجيع الاستثمار المباشر والحوافز .
أخبار متعلقة
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية
و وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، يهدف المشروع إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يهدف إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بالاضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
و يؤكد مشروع القانون على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يستهدف التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة ..
مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار امخلفات الخطرة المناطق الحرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«قمة AIM» للاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية في روسيا
أبوظبي (الاتحاد)
سلطت قمة AIM للاستثمار 2025، الضوء على ما تمتلكه روسيا الاتحادية من فرص استثمارية نوعية في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، وتنمية الموارد الطبيعية.
وخلال جلسة، أدارها ديمتري كوروكتين، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا، أشار سيرجي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا إلى النمو الديناميكي في روسيا في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، ومواد البناء، والصناعات الطبية.
وقال: إن روسيا توسع محفظتها التصديرية لتشمل الغذاء البيئي، واللقاحات المضادة للفيروسات، مؤكداً على جاهزية المناطق الصناعية للاستثمار، بالإضافة إلى الهيكل اللوجستي القوي الذي يدعم المشاريع الإقليمية.
وفيما يخص توسع روسيا في المجال الرقمي، تحدث فلاديمير بلاتونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو، عن صعود «Reputation House»، وهي شركة رائدة في حماية السمعة الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع توسيع وجودها العالمي في مدن مثل دبي وهونغ كونغ، حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام وتبحث عن استثمار يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار لتوسيع بنيتها التحتية الرقمية.
وفي حديثه عن الابتكار المستدام والتقنيات البيئية، استعرض أليكسي ألكسندروف، مدير مجلس إدارة شركة EcoChemTech، حلولاً مبتكرة في إدارة النفايات حيث تعمل على تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات من خلال تعزيز عمليات إعادة التدوير، واستثمار التقنيات الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة ومواد قابلة للاستخدام مجدداً.
وسلط أندريه شستاكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة تولا، الضوء على ما تقدمه المدنية من فرص استثمارية في التقنيات الطبية والبنية التحتية، ولا سيما مع المناطق الصديقة للاستثمار ومراكز الابتكار، حيث تحتل تولا المرتبة الثانية في إنتاجية الاستثمار في روسيا، وتشمل المشاريع المستقبلية المنشآت الصحية، ومحطات الشحن، ووحدات إنتاج الدواجن.
ودعت مارينا بوجوسلوفسكايا، رئيسة غرفة تجارة ياقوتيا، إلى الاستثمار في مشروع «آركتيك أكوا»، الذي يهدف إلى مواجهة ندرة المياه العالمية باستخدام الاحتياطيات النقية من المياه الجوفية، مشيرة إلى الموارد الطبيعية التي تمتلكها ياقوتيا بما فيها الألماس، والذهب، إلى جانب ما توفره أيضاً من فرص غنية في السياحة البيئية.
فيما روّجت تاتيانا فيريتينيكوفا، رئيسة غرفة تجارة خاباروفسك كراي لموقع المنطقة الاستراتيجي بالقرب من الصين، والقطاعات سريعة النمو مثل بناء السفن، والتعدين، والسياحة، مشيرة إلى النظم البيئية المتنوعة في خاباروفسك كراي، والتي تعزز من فرص الاستثمار في القطاع السياحي.
واستعرض سيرجي سمورودنيكوف، رئيس غرفة تجارة أمور، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة القوي في أمور، حيث تضم ثلاث محطات كهرومائية، وتتميز بمواردها المعدنية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والسياحة الصناعية.
واختتم ألكسندر ميخايلوفيتش أوسيبو، حاكم منطقة زابايكالسك كراي، الجلسة بعرض لآفاق الاستثمار في المنطقة، مع إطلاق 55 مشروعاً جديداً وخلق 9500 وظيفة العام الماضي، كما تضم عمليات تعدين واسعة، وتحفيزات ضريبية صديقة للمستثمرين، مما يضع زابايكالسك كمنطقة استراتيجية للمستثمرين العالميين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات