الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: في ضوء الهجمات الجوية والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية هذا الأسبوع، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المسؤولين في العالم العربي والإسلامي إلى التراجع عن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأوضحت النقابة في بيان لها أن الأحداث المتتالية التي شهدتها المنطقة تؤكد أن تاريخ إسرائيل هو تاريخ إجرام ونقض للعهود وتهديد للسلم والأمن.

 وفي هذا البيان، تعبر النقابة عن انزعاجها واستنكارها الشديدين من الهجمات العنيفة على المخيم الذي يعد مأوى للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من الحياة تحت الاحتلال والقمع. وأهابت النقابة بأعضائها وعموم المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الشعبية، التي ستنظمها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، غدا الجمعة، أمام مقر البرلمان على الساعة السابعة مساء. وأكدت خبيرتان مستقلتان تابعتان للأمم المتحدة أن الهجمات الجوية والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الأعنف في المنطقة منذ تدمير المخيم في عام 2002. وأشارت المقررتان الأمميتان إلى أن هذه الضربات الجوية والعمليات البرية يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وأنها تستحق التحقيق الدولي لتحديد المسؤولية وتقديم العدالة للضحايا. الخبيرتان هما فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً. ويجمع خبراء على أن هذه الهجمات تعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب. ووجه نشطاء وحقوقيون نداءات الى المجتمع الدولي من أجل التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية حقوق الإنسان والعدالة للفلسطينيين الذين يتعرضون للاحتلال والقمع.  وتشدد الخبيرتان على أهمية أن يتم التحقيق الدولي المستقل لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم المحتملة. وأضاف بيان الاتحاد، أن “ما تقوم به إسرائيل، يعتبر تجاوزا خطيرا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، وفي مخالفة واضحة للفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد، “تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في جنين وفي كل الأراضي الفلسطينية ضد استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني الغاشم”. ودعت “كل أبناء الأمة وأحرار العالم لمواجهة هذه الاعتداءات الصهيونية الإجرامية عبر مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، من أجل تحرير أراضيه المغتصبة وعودة اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”. وأشادت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”الوحدة الفلسطينية التي أظهرت أن المقاومة الفلسطينية استطاعت فرض معادلات الردع على الاحتلال الذي يخشى وحدة الساحات كما دعا الاتحاد، “مسؤولي الأمة العربية والإسلامية إلى التراجع عن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي أثبتت كل الأحداث المتتالية، أن تاريخه تاريخ إجرام ونقض للعهود وتهديد للسلم والأمن”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة

زنقة 20 ا الرباط

دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.

بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.

الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.

و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.

وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.

ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين لليوم الـ56 – أبرز الإحصائيات
  • التلويح الأميركي بـ جزرة التطبيع مع إسرائيل أربك لبنان
  • الاتحاد الدولي يكرم فريق الشارقة للفورمولا 4 تقديراً لإنجازاته
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ55
  • نزوح 90% من أهالي مخيم جنين..ماذا يجري في المخيم؟
  • نزوح قسري لـ 90% من سكان مخيم جنين
  • موقع صهيوني يؤكد فشل الكيان والتحالف الدولي في مواجهة التهديد اليمني
  • آليات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه مخيم الشابورة فى رفح الفلسطينية جنوب غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة