عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا-نيباد"، بحضور السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية، المُمثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة "أودا-نيباد"، والدكتور مصطفى صقر، رئيس وحدة التجارة والأسواق لدى الوكالة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع وكالة أودا-نيباد، مُعربًا عن تقديره لمشاركة المديرة التنفيذية للوكالة في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، مبديا تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون الوثيق مع الوكالة خلال الأعوام المقبلة.

وأكد “مدبولي”، اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة "نيباد" في عدد من المحاور والتي تُمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة، وعلى رأسها حشد الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القاري، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتنفيذ مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في إطار البرنامج الرئاسي لريادة البنية التحتية الأفريقي PICI .

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي أهمية كبيرة لمسألة الربط القاري، حيث أكد اليوم -خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية خلال حديثه مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية- ضرورة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، منوها بأن أحد العوامل الرئيسة لنمو حركة التجارة القارية هو سرعة تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتعزيز الربط القاري.

وأكد أن المشروعات ينبغي أن يتم الترتيب بشأنها من خلال وكالة "أودا-نيباد" التي يمكن أن تتولى التنسيق مع الكثير من المؤسسات التنموية والتمويلية أصحاب المصلحة في القارة السمراء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول والتكتلات الأفريقية، مؤكدًا أن بلداننا الأفريقية تتمتع بموارد ومواد خام هائلة يمكن تعظيم استغلالها عبر تعزيز قيمتها المضافة، وهو ما يسمح باستفادة العالم أجمع من هذه الموارد، مؤكدًا "ينبغي أن نتحد معًا من أجل بلوغ هذا الهدف، لاسيما في ظل هذه الظروف الجيوسياسية غير المستقرة، ويجب أن نعتمد على أنفسنا".

وخلال الاجتماع، أعربت ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، عن تقديرها لعقد هذا الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُشيدة بالتعاون الوثيق بين الوكالة وجمهورية مصر العربية التي تسلمت رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة أودا-نيباد لمدة عامين منذ فبراير 2023 وحتى عام 2025.


وأشارت "توماس" إلى أنّ الوكالة تُعول كثيرًا على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع قرب الانتهاء من صياغة الخطة العشرية الثانية (2024 – 2034) التي تأتي ضمن رؤية الاتحاد الأفريقي التنموية -2063، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الخطة الجديدة واعتمادها خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

وطلبت المديرة التنفيذية للوكالة دعم مصر في الترتيب لعقد قمة تجمع الدول الأفريقية والمؤسسات التمويلية والتنموية للبدء في تنفيذ الخطة، مؤكدة: "نُعول على مصر في ذلك".

وأوضحت أن الخطة العشرية الجديدة تتضمن عددًا من المحاور لتنمية البنية التحتية القارية وتعزيز معدلات التجارة البينية المشتركة، فضلًا عن تعزيز ودعم سلاسل القيمة، وغيرها.

وأكدت أن دعم مصر لخطة الوكالة الجديدة أمر لا غنى عنه لاسيما مع ما قامت به الحكومة المصرية من مشروعات هائلة في مجال البنية التحتية سواء على المستوى المحلي أو فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفي غضون ذلك، قال السفير/أشرف سويلم إن وكالة "أودا-نيباد" تطمح -بمجرد الموافقة على الخطة الجديدة- إلى عقد قمة بحضور رفيع المستوى لحشد المزيد من التمويل للعمل على تنفيذ الخطة وفق برنامجها الزمني، وأن الوكالة تتطلع إلى دعم مصر في هذا الصدد.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه لعقد القمة التي ترغب الوكالة في تنظيمها عقب الموافقة على الخطة الجديدة، مؤكدًا أن مصر دائمًا مستعدة لتقديم أي دعم من شأنه تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المدیرة التنفیذیة البنیة التحتیة رئیس الوزراء دعم مصر

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير مقيم لدى إستونيا، وإنجريد آمر، سفيرة إستونيا لدى مصر، وساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، وعدد من مسئولي مؤسسة الرئاسة الإستونية.

وفي مستهل جلسة المباحثات، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الإستوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر على المستوى الثنائي، منوهاً إلى تقدير مصر لزيارته السابقة في إطار ترؤوس وفد بلاده خلال مؤتمر "كوب 27" الذي استضافته مصر عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفضُل  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستقبال الرئيس الإستوني يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية إستونيا. 
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبينا الصديقين.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإستونيا، مُرحبًا باصطحاب الرئيس الإستوني لوفد اقتصادي، وهو ما يعكس حرص الجانب الإستوني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما أكد اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع إستونيا في مجال التحول الرقمي، والبناء على الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستونيا في ۲۰۲۱، حيث دعا الجانب الإستوني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك من خلال نقل الخبرات الإستونية وتقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية للكوادر المصرية المُتميزة في تلك المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوي التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة، مُعربًا عن تطلُعه لاستقبال مصر لمزيد من السياحة الإستونية الوافدة إلى المقاصد المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الغردقة وشرم الشيخ هي الوجهات الرئيسية للسائحين الوافدين من دولة إستونيا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تُعوّل، في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جرّاء الأوضاع الجيوسياسية المُضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: تعرض اقتصادنا بشكل غير مسبوق لتداعيات سلبية، حيث تشهد إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، لذا نتطلع إلى استمرار الدعم الأوروبي للدولة المصرية لمساعدتها في مجابهة مثل هذه التحديات.

بدوره، أعرب  ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، وقدومه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل إنجازًا مُبهرًا تم بناؤه في وقت قياسي، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مُضيفًا: أجرينا أمس مناقشات مُثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف: جئت اليوم مصطحبًا لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإستونية في قطاعات مختلفة، يرغبون في عقد شراكات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال السياحة، خاصة أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للمواطن الإستوني.

وأشاد رئيس جمهورية إستونيا بقدرة الدولة المصرية على إنشاء المتحف المصري الكبير. كما استعرض إمكانية التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليم.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمات والحروب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أن العالم دفع أثمانًا باهظة نتيجة هذه الحروب، فضلًا عن أنها تسببت في لجوء الكثيرين إلى دول مجاورة، ما أضاف أعباءً إضافية على اقتصادات هذه الدول.

وخلال جلسة المباحثات، أشارت ساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، التي ترأست وفد رجال الأعمال الإستوني الذي يزور مصر حاليًا، إلى عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإستونية.

وأوضحت أن وفد الشركات الإستونية يضم شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتعدين، مضيفة: لدينا الكثير من الشركات الإستونية العاملة في مصر، وكذلك جاء معنا شركات إستونية كثيرة تتطلع إلى العمل مع شركاء مصريين.

وبدوره، قال المهندس حسن الخطيب، أن اللقاء مع الوفد الإستوني ركّز على تعزيز التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية المُتاحة في مجالات: التعليم، والرقمنة، والنقل، والسياحة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن وجهة السائح الإستوني بشكل أساسي هي الغردقة وشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من المقاصد السياحية التي يُمكن الاستمتاع بها لاسيما مع التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.

وهنا أكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير هو بالفعل صرح عملاق يُشرف على إطلالة رائعة على الأهرامات، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية عقد لقاءات واجتماعات في المتحف المصري الكبير، كان آخرها مقابلة أجراها مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،  وكذلك حضور مائدة مستديرة مع وزراء الإسكان الأفارقة، خلال إحدى فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة حالياً، حيث عبر من حضروا هذه الاجتماعات عن إعجابهم الشديد بالمتحف المصري الكبير وموقعه الرائع بالقرب من أهرامات الجيزة.

وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استغلال الزخم الراهن في العلاقات المصرية-الإستونية وتسريع وتيرة العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب.

received_3951185668501050 received_531825576518874

مقالات مشابهة

  • مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له
  • وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع الوكالة اليابانية في مشروعات "حياة كريمة"
  • مدبولي يلتقى رئيس جمهورية أستونيا في مقر الحكومة
  • وزير الاسكان يبحث التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" فى مشروعات "حياة كريمة" والتحلية
  • رئيس الوزراء: صندوق النقد أكد أن مشروعات "حياة كريمة" رائدة ويُحتذى بها في باقي الدول
  • مدبولي: مصر ستحمي حقوقها المائية بجميع الوسائل
  • رئيس مدينة مطاي يترأس جلسة التشاور المجتمعية لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية
  • رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.. مدبولي: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية وإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الماضية
  • وزير التربية والتعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي للجنة الخطة