وزارة المالية تعلن استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة المالية، الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تأكيداً على النهج الحكومي ووزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بإدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملاً ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع في العمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من 2017 ولغاية 2019 والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مبيناً أن "العمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات 2020 الى 2022 ".
وتابع البيان "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا أن الوزارة ألزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة باستكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاماً مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62/ أولاً) من الدستور، والتي نصت على أن "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامية الى مجلس النواب لإقراره"، وعملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ".
وأوضح أن "هذا الإنجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكدت الوزارة وفقاً للبيان "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحسابات الختامیة
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.