معانا ولا علينا.. خبراء يحسمون الجدل هل المقاطعة تعمل لصالح أم ضد الاقتصاد المصري؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتجه بعض المصريين عقب أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدول الموالية لها، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية، ورفضا للمشاركة في رواج سلع الدول الداعمة للاحتلال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات الداعمة والمشجعة لهذه المقاطعة، كما تداولوا بدائل لها مصرية أو عربية الصنع.
واستطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لبيان تأثير المقاطعة الشعبية للمنتجات الاجنبية على السوق المحلي، والصناعة الوطنية، خلال التقرير التالي...
المقاطعة تشجع الصناعة الوطنيةقالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن حملة مقاطعة المنتجات الاجنبية و الاتجاه لشراء المحلية، التي ينادي بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها عدة ايجابيات على مستوى الصناعة، الانتاج، العمالة.
وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مقاطعة المنتجات الاجنبية تعني زيادة في الانتاج المحلي بسبب الاقبال الكبير عليها، و للوفاء باحتياجات المواطنين من هذه السلع، وبالتالي تشجيع للصناعة الوطنية والمستثمر المحلي.
وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن الاقبال على المنتج المحلي يحث الصانع على زيادة الإنتاج، مما يجعله بحاجه إلى عدد اكبر من العمالة الحالية فيقدم العديد من فرص العمل، و بالتالي تنخفض معدلات البطالة.
وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن عزوف المواطنين عن شراء المنتجات الاجنبية، يساعد في خفض اسعارها، نتيجة لزيادة المعروض منها عن الطلب، و هذا يعتبر من ايجابيات المقاطعة.
مقاطعة فروع "الفرينشايز" يضر الاستثمار
من جانبه ، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البعض ممن يدعمون هذه المقاطعة ليست لديهم المعلومات الكافية لمعرفة مدى تأثيرها على اقتصاد الدول مصدري السلع.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على المواطن أن يفرق بين فروع الماركات الأجنبية الموجودة في مصر التابعة للشركة الأم، والأخرى التي تعمل بنظام "الفرينشايز" فالأخيرة يديرها ويعمل بها مصريون، ويدفع صاحبها مبلغا ماليا كل عام للشركة الام مقابل استغلال العلامة التجارية، والشركة الأم ليس لها علاقة بالأرباح ولا تتقاضى أي نسبة منها، وبالتالي مقاطعة هذه الفروع تضر بالمستثمر المحلي، والاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مقاطعة السلع الأجنبية أمر ضروري لنصرة اخواننا في فلسطين و لكن يجب تحري الدقة والتفرقة بين المنتجات الاجنبية والأخرى مستخدمة العلامة التجارية، حتى لا نؤذي أنفسنا، و هذا الأمر يجب أن يتم تحت مراقبة عربية من جهة مسؤولة توجه المواطنين نحو المنتجات التابعة لشركات تدعم الاحتلال، كاتحاد الغرف التجارية العربي، وحينها ستؤتي المقاطعة بثمارها ويخسر العدو الملايين.
وطالب "عبده" المنتج المصري، بأن يستغل الإقبال على المنتجات المحلية و العزوف عن المنافسة، بعدم رفع الأسعار و العمل على تحسين جودة المنتج، و أن يتحلى بالروح الوطنية حتى تنتعش الصناعة المصرية و نستفيد بهذا الاقبال من المستهلك، كما طالب المقاطعين بالتحلي بسياسة النفس الطويل و يمتنعوا عن شراء المنتجات الداعمة للاحتلال لفترات طويلة حتى نستفيد من نتائج المقاطعة.
فرصة للمنتجات المصرية
وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المقاطعة الشعبية للمنتجات والسلع التي تدعم شركاتها الأم دولة إسرائيل تعتبر فرصة جديدة للمنتجات المصرية لتوسع من قاعدتها الإنتاجية وتهتم بعنصري الجودة والسعر لتقدم سلعة بديلة عن المنتجات المستوردة بشكل عام وتحد من أزمة الدولار.
وأضاف بشاي ، في تصريحات صحفية أنه يجب على المصانع والمنتجين المصريين الاهتمام بالمنتج المحلي ليكون بأفضل صورة حتى يتمكن من جذب شرائح المجتمع المصري المختلفة للإقبال عليه، لافتا إلى أنهم خلال الفترة السابقة ومع بداية ظهور فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثبت أن الدول الأكثر صمودا في مواجهة الأزمات هي الدول التي تهتم بالمنتج المحلي لها، وتستطيع ان تقلص أكبر قدر من الاستيراد في حالة وجود أزمات دولية دون التأثير على الأسواق الداخلية لديها او يكون التأثير محدودا للغاية.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ، إن فترة المقاطعة يجب أن يستغلها المنتجون المصريون استغلالا لتطوير المنتجات والوصول بها الى جوده عالميه يمكنها تغطية السوق المحلي وأن يكون هناك خطة تصديرية لغزو الأسواق الأخرى.
الشركات المحلية تطور أعمالهاأكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والخبير الإقتصادي، أن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات التي تدعم إسرائيل، فرصة ذهبية أمام المنتجات المصرية وزيادة الإقبال عليها وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف عبد الهادي، خلال تصريحات صحفية، أن الاستمرار في دعم المنتجات المحلية سيكون اتجاهاً ونمطاً استهلاكياً مستداماً، مشيراً إلى أن ذلك سيتوقف على مدى جاهزية الشركات المحلية في تحسين استراتيجيات الإنتاج عبر تطوير المنتجات وزيادة جودتها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن بعض الشركات المحلية نجحت في الأيام الأخيرة في استغلال ذلك الزخم، وأعلنت عن تطوير أعمالها وتوسعتها بشكل مفاجئ وسريع، للتكيف مع زيادة الطلب، كما شرعت في ضخ كميات إضافية، وهي شركات مختلفة ما بين شركات عاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات وغير ذلك من القطاعات.
الاستقلالية الاقتصاديةوشدد عبد الهادي، علي أن استمرار هذا التوجه سيحدث تحولاً جذرياً في عادات التسوق والاستهلاك للاعتماد علي المنتج المحلي ، علاوه علي زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي ، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح أن زيادة استخدام المنتجات المحلية والتقليل من استهلاك المنتجات المستوردة يمكن أن يسهم في التقليل من استنزاف العملة الأجنبية؛ فعندما يتم شراء المنتجات المحلية يتم دفع الأموال لتعزيز اقتصاد الدولة، بما يقلل من حاجتها إلى استيراد المزيد من المنتجات، وبالتالي سيخفض ذلك الطلب على العملة الأجنبية لشراء تلك المنتجات.
وتابع عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن الإقبال على المنتجات المحلية سيقابله زيادة في الإنتاج من جانب تلك الشركات؛ لتلبية الطلب المرتفع، ما يتيح للكثير من المؤسسات زيادة حصتها السوقية أمام المنتجات الأجنبية، وبما يعزز المنافسة ، علاوه علي زيادة مساهمة قطاع الصناعة بشكل كبيرفي الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يؤثر على معدلات البطالة.
وأشاد عبد الهادي، بإعلان إحدى الشركات المحلية القديمة للمشروبات الغازية عن توسعة أعمالها وإنتاجها ، وغيرها من الشركات عقب تلك الحملات ، وسط حفاوة و"دعاية مجانية" على ضرورة تشجيع المقاطعة من جانب النشطاء والمهتمين عبر وسائل التواصل وحتى وسائل إعلام محلية.
من يتأثر بالمقاطعة ؟
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الأشقاء في غزة، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه ان يوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، وأن فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا ذنب له بأي حال من الأحوال
وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى بيان له الخميس، 2 نوفمبر ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.
لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الاوفياء بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية اجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
ومن جانبة أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، و إنما تضر اقتصادنا.
و أضاف عز، أن مصر من الدول السياحية والتى يجب ان يحتوى السوق الخاص بها العديد من المنتجات سواء الغذائية او الإلكترونية أو الأدوية التى تناسب أذواق السياح المقبلين على مصر، حتى يتنسنى له إيجاد ما يقوم باستهلاكه فى بلده، وعدم استمرار عمل هذه العلامات التجارية الأجنبية يسئ للاقتصاد المصرى ويحجم السياحة لعدم توافر احتياجات هذا السائح.
وأشار، إلى أن العلامات التجارية العالمية المتداولة فى السوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتعمل فى الحد من معدلات البطالة، الأمر الذى يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية.
ونوه عز، إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حل للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى ، حيث أنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، و إنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة هنا هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.
و أشار، إلى أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالهدة مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهولاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.
ولفت، إلى أن هذه النوعية من الحملات مثال سئ لطرد الاستثمار الأجنبي من السوق المصرى، وهو ما يؤدى الى انخفاض دخول العمله الصعبة، وتشريد عمالة مصرية.
الخلاصة أنه يتضح من خلال التقرير السابق أن عملية المقاطعة هي موقف شعبي يهدف إلى دعم الجانب الفلسطيني وهو كأي موقف خلال الأزمات قد يتضمن بعض الإيجابيات التي يمكن استغلالها أو السلبيات التي يمكن العمل على تحويلها إلى مكاسب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات اتحاد العام للغرف التجارية احتياجات المواطنين اقتصاد الدولة إسرائيل التواصل الاجتماعي الخبير الاقتصادي الدولار الصناعة الوطنية العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على غزة المنتجات المستوردة العام للغرف التجاریة المصریة المنتجات المستوردة المنتجات الاجنبیة الخبیر الاقتصادی المنتجات المحلیة الشرکات المحلیة مقاطعة المنتجات المنتج المحلی على المنتجات تلک الشرکات على العملة عبد الهادی على المنتج یسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة