مستشار رئيس المصلحة: خفض نسبة الضرائب في الموازنة الجديدة لـ71%
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023/2024، هو تريليون و500 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
مصلحة الضرائب تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (فيديو)
مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي
رئيس مصلحة الضرائب: إرسال 131 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2022/2023، لم يعلن عنها بعد، لكنها ستحمل مفاجآت سارة.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لطمأنة المستثمر والممول، وأهمية ثبات السياسة الضريبية في مصر، باعتبارها أساس التعامل.
وأردف: «لا ضرائب جديدة ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل بالعكس تم تعديل القانون أكثر من مرة، وصدر القانون 30 لسنة 2023 بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه».
وأوضح أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، كانت تمثل أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن في الموازنة الجديدة تمثل 71% أي قل نسبة الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة.
وعن كيفية استفادة المواطن من الضرائب، قال فؤاد، إن مصلحة الضرائب هي الممول الرئيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يشمل تطبيق التأمين الصحي الشامل كافة المحافظات، بالإضافة للطرق والكباري والمرافق والمشاريع القومية، وتطوير القرى الصغيرة، وتوصيل الخدمات والمرافق، والصرف على كافة المرافق التعليمية والنواحي الخدمية.
وأردف: «ما يسدده الممول سواء موظف أو مهن حرة، يشعر بأثر الضريبة في الخدمات التي تقدم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية».
وختم بأنه لا توجد ضريبة زيادة، بل هناك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.
مصلحة الضرائب تعليمات مصلحة الضرائب المصرية فرض الضرائبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
لعنة الضرائب الجديدة تدفع أثرياء دولة أوروبية للهروب
الاقتصاد نيوز - متابعة
يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية حكومة حزب العمال، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.
وكانت قد أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يلغى اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية، بحسب ما ذكرته "CNBC"
وكانت هذه الحملة الصارمة جزءا من تدابير أوسع نطاقا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكي المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.
وقالت ريفز إن زيادة الضرائب في ميزانيتها بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني ضرورياً لسد الثغرة في مالية البلاد، وتعزيز النمو وتخفيف الضغوط على العمال. ولكن العديد من الأفراد الأثرياء يقولون إنهم أصبحوا الآن أهدافا ويوفون بتعهداتهم قبل إعلان الميزانية بمغادرة المملكة المتحدة آخذين معهم استثماراتهم.
وقال ومدير شركة الاستشارات الضريبية والهجرة الدولية في "Lesperance and Associates"، ديفيد ليسبيرانس، لشبكة "CNBC": "في غضون اليومين الأولين من إعلان ريفز، تلقى طلبات من سبعة عملاء لتفعيل استراتيجية خروجهم من المملكة المتحدة وثلاثة استفسارات جديدة أخرى من دافعي الضرائب الأثرياء في المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى المغادرة قبل أبريل/نيسان.
وذكر أن هذا يضيف إلى التحركات الاستباقية التي اتخذها العملاء قبل وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو/تموز".
غير المقيمين يواجهون صفعة ضريبية كبيرةيعد نظام غير المقيمين في المملكة المتحدة قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، والتي تسمح للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر، بتجنب دفع ضريبة على الدخل ومكاسب رأس المال المكتسبة في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. وحتى عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعًا من 68900 في العام السابق.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025، سيخضع أي شخص كان مقيمًا في المملكة المتحدة لأكثر من أربع سنوات لضريبة المملكة المتحدة على دخله ومكاسبه الأجنبية.
وسيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100% من الضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الأولى، طالما كانوا غير مقيمين خلال السنوات العشر الماضية.
كما سيخضع المقيمون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، ولكن غير المقيمين الحاليين سيحصلون على إعفاء مؤقت من إعادة الأموال التي يجلبونها إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة إن التدابير الخاصة بغير المقيمين وحدها ستجمع 12.7 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 21.1 مليار جنيه إسترليني توقع مكتب المسؤولية عن الميزانية المستقل جمعها من خلال التغييرات السابقة على نظام غير المقيمين التي أعلن عنها المحافظون في مارس/آذار.
مخاوف من هجرة الثرواتوحذرت جماعات الضغط لأسابيع من هجرة وشيكة للثروات في ظل نهج متشدد من وزيرة المالية.
وأشاروا إلى أن دولا مثل إيطاليا وسويسرا ودبي "تشم رائحة خوف المستثمرين والأثرياء" وتجذبهم بعيداً عن بريطانيا.
زيادة أخرى على الأثرياءبالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الأجانب، سيدفع مديرو الأسهم الخاصة الآن معدلًا أعلى من ضريبة مكاسب رأس المال على الفائدة المحمولة- لترتفع إلى 32% من 28% - مما يقلل من حصتهم من الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة في المعدل الأعلى لضريبة مكاسب رأس المال على الأصول الأخرى من 20% إلى 24%.
وتشمل التدابير الأخرى التي تستهدف الأثرياء زيادة ضريبة الدمغة على شراء المنازل الثانية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة 50%.
كان نيك ريتشي، المدير الأول لتخطيط الثروة في "RBC Wealth Management"، من بين أولئك الذين انتقدوا الأسبوع الماضي التدابير الإضافية، ووصفوها بأنها تزيد من تفاقم هجرة الثروات.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور