لجنة طارئة في إدارات التعليم لمراجعة أوراق الإجابات المثيرة للشكوك
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حددت وزارة التعليم مدة أسبوع لمراجعة أوراق الاختبارات في حال رغبة ولي الأمر مراجعة ورقة الإجابة لابنه وذلك بتقديم طلب للمراجعة لمدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج وفق نموذج مخصص لذلك، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر بنفس النموذج في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب وذلك وفقاً لدليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الصادر من وزارة التعليم.
وأوضح الدليل أنه في حال لم يقتنع ولي الأمر بنتيجة مراجعة أوراق الإجابة من قبل المدرسة يتقدم لمكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة مرفقا به النموذج المشار إليه خلال يومين من تسلمه، ويحق لمدير المدرسة - حسب ما يراه مناسباً - أن يُطلع الطالب أو ولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي، تكون المراجعة وقت الدوام الرسمي ولا يترتب عليها أي التزام مالي، و يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة بنتيجته بعد التعديل، وفي حال تبين وجود تهاون في تطبيق تعليمات الاختبارات؛ يرفع مكتب التعليم تقريرًا لمدير التعليم عن نتيجة المراجعة، وتُتخذ الإجراءات النظامية.
وأشار الدليل الى انه يُمكن للجنة الاختبارات الطارئة المشكلة في إدارة التعليم إجراء مراجعة أوراق إجابة مادة أو أكثر إذا تبين ما يثير الشك، أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبتة، واتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية. أخبار متعلقة "التعليم" تحدد موعد الاختبارات البديلة.. وتمنع الاختبار "عن بعد"التعليم: إجراءات صارمة لمعالجة الأخطاء في الاختباراتشاهد | "سفرة إفطار" داخل مدرسة لكسر رهبة الاختبارات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم السعودية اختبارات الفصل الدراسي الأول التعليم بالسعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
شارك الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد شوقي العناني بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وجاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن أندية أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية.