السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين بالقانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة هذه الجريمة، ومنها إذا استخدم في ارتكاب الجريمة، سفينة، بالمخالفة لخطوط السير المقررة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقات لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية السجن مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، حكمًا بمعاقبة منى فاروق بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، وبرقم 1524 لسنة 2024 جمع شؤون اقتصادية، أن المتهمة قامت بانتهاك القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. حيث ظهرت عبر بث مباشر على حسابها بموقع “تيك توك”، من خلال الشبكة المعلوماتية، متحدثة عن تفاصيل من حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظًا وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية، في إشارة إلى واقعة نُسبت إليها سابقًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وقد أدى هذا التصرف إلى إثارة استياء مشاهديها وإشعال مشاعر الاشمئزاز لديهم، دون مراعاة لقيم الأسرة والمجتمع. كما تسبب المحتوى الذي نشرته في تأثير سلبي على الجمهور، خاصة بعد أن تم تداوله بشكل واسع عبر منصات “يوتيوب” و”فيس بوك”، مما زاد من انتشاره وأثره السلبي على أفراد المجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب