السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين بالقانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة هذه الجريمة، ومنها إذا استخدم في ارتكاب الجريمة، سفينة، بالمخالفة لخطوط السير المقررة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقات لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية السجن مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
النعمي: عجز الليبيين عن إقامة دولتهم جعلتنا مطمعاً لتوطين المهاجرين
قال عبدالحميد النعمي، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ السابقة، إن أسباب موجة الهجرة غير الشرعية تعود بنسبة 90% إلى حقبة الاستعمار وما نتج عنها من تخلف.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أما 10% فتعود لعجز الليبيين عن إقامة دولة. وهذا ما أغرى الدول المعنية بموضوع الهجرة والتهجير للنظر الى ليبيا على أنها فرصة ذهبية تقدم لهم وطن بديل بدون حكومة قادرة بدون قوى اجتماعية فاعلة بدون حلفاء دوليين يهمهم الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية