مصر.. تنديد حقوقي بإحالة الطنطاوي للمحاكمة: مؤشر لعدم شرعية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نددت منظمات حقوقية مصرية، بما أسمته "الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة" بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.
وقالت 5 منظمات حقوقية، في بيان مشترك الإثنين، إن محاكمة الطنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابًا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام.
وأضاف البيان، أن "هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلاً عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة".
وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها "لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية".
وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.
ويواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقًا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.
اقرأ أيضاً
انقسامات داخل المعارضة المدنية المصرية بسبب انتخابات الرئاسة.. ماذا حدث؟
فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
وهذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقاً للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقررت المحكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتعود وقائع القضية رقم 16336 المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية" لدعوة الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضيقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام.
واتهمت المنظمات الحقوقية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتقاعس عن التحقيق في هذه المخالفات، بل وإنكارها، بما أعاق حق المواطنين القانوني والدستوري في اختيار وتوكيل مرشحهم، على نحو يعصف بشرعية الانتخابات الرئاسية، وفق البيان.
وتابعت المنظنات: "منع الطنطاوي من الترشح واستهدافه وأعضاء حملته الانتخابية هو انعكاس لسياسات وقوانين تم تبنيها على مدار العقد الماضي، تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة واستخدامها لقمع كافة أشكال المعارضة السلمية".
اقرأ أيضاً
مصر.. إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي للمحاكمة الجنائية
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تستخدم تارة قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم توظيفها للانتقام من المعارضة، وتصادر تارة أخرى استقلال السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قوانين وتشريعات تم إعدادها خصيصًا لتضمن فوز ساحق للرئيس الحالي، والعصف بكل الطرق السلمية للتغيير وطرح وإعداد بدائل سياسية".
وختمت المنظمات الحقيقة بيانها بالقول: "نعيد التذكير باستحالة عقد انتخابات حقيقية في ظل هذا المناخ القمعي، وانفراد رئيس الجمهورية بالسلطة، وتغلغل الأجهزة الأمنية في كل مؤسسات الدولة.. فهذه الانتخابات لا حرة ولا نزيهة".
وقع على البيان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز النديم، بالإضافة إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وينافس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى السيسي، كل من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
ويخشى متابعون أن تؤدي الحالة الراهنة وخاصة الحرب في غزة، إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع، ويقدر عددهم بـ67 مليون ناخب، وبالتالي قد تواجه الانتخابات مأزقا يتعلق بعدم ثقة المواطنين في جدواها أصلا، ما يجعل هناك حاجة إلى الحفاظ على قدر مهم من المنافسة.
ولكن سيبقى ملف الانتخابات ضمن أولويات المصريين في الشهر المقبل، ويعود ذلك أساسا إلى أنها تفتح الباب أمام انتخاب رئيس يستمر في منصبه لمدة 6 سنوات أخرى.
اقرأ أيضاً
رئاسيات مصر.. الطنطاوي خارج السباق وحازم عمر رابع المرشحين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر رئاسيات مصر انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي السيسي محاكمة منظمات حقوقية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9 كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .
ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».
وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".
ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".
ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.
وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.
وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا