التموين: مد المنافذ بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
وبحسب بيان، شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد أي منطقة تحتاج للسلع الغذائية.
ولدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
كما تتابع غرفة العمليات مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرارية ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة " الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات المصرية "بجانب التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام المحلات التجارية بتنفيذ المبادرة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة التموين السلع الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهاً.
وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهاً.
وأكد المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأكد المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.