تقدم وزارة التنمية المحلية، فرصة قيمة لمن يريد الحصول على فرصة عمل أو بدء مشروعه الخاص سواء الصغير أو متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة عن طريق صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قروضا ميسرة للمواطنين في المحافظات وخاصة القري.

شروط قرض صندوق التنمية المحلية 

يقدم الصندوق، تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم، وأفكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوي للمشروعات، ويتم إعطاؤهم تسهيلات لإنجاح المشروع وتسويق منتجاتهم، وتتراوح القروض من 5 آلاف إلي 60 ألف جنيه.

ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين، وعند الالتزام في السداد والتوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد وإضافة الرسوم الإدارية؛ يتم منح المقترض فائدة 4%.

وأعلنت الوزارة المشروعات الممولة كالآتي:

_ المشروعات المنزلية و تربية الماعزمن 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه .

 _ مشروعات تربية الأغنام من7 الي  15 ألف جنيه .

_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 ألف جنيه.

 - المشروعات الاخري التي  يقرضها الصندوق 60 ألف جنيه.

-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .

 - و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع اقساط القرض الا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحة .

-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم  صندوق التنمية المحلية فائدة  4%.

وأوضحت الوزارة أنه للحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية، يتم التقديم  في مقرات الصندوق في الوحدات المحلية بالمحافظات ويبلغ 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية فرصة عمل صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة صندوق التنمیة المحلیة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المناقشة حول المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وطالبت النائبة أميرة العادلي بإعادة مناقشة المادة (20 ) من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن نص المادة بعد التعديل الذي أجري عليها أمس "ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين على الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية... إلى آخر المادة"، وجاء النص المقترح من "العادلي" كالتالي:

"ينشأ صندق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. إلى آخر المادة"، موضحة مبررات التعديل، بأن تكرار كلمة تأمين مرتين هو تكرار غير ضروري وتأكيد علي المؤكد، وهو أن الصندوق كما ذكر في بداية المادة صندوق تأمين، وكلمة للتأمين لا توضح الغرض من الصندوق، فمثلا  ينشأ صندوق تأمين حكومي توضح أن السياق للتأمين، وينشأ صندوق حكومي للتأمين إذا كان الغرض هو التأمين بوضوح.

وتابعت: أما ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية توضح أكثر الغرض من الصندوق والتأمين ذاته، لذلك لضبط الصياغة التشريعية وتوضيح الغرض من الصندوق هو حذف للتأمين وإضافة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ليكون بذلك الغرض من صندوق التأمين واضحا في النص، كما أن التغطية هنا غير محددة بنسبة بل تركت للدراسات الاكتوارية، لكنها وضحت الهدف والغرض من إنشاء الصندوق.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
  • منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
  • المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة الخضراء الذكية
  • صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة