شروط قروض صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تقدم وزارة التنمية المحلية، فرصة قيمة لمن يريد الحصول على فرصة عمل أو بدء مشروعه الخاص سواء الصغير أو متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة عن طريق صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قروضا ميسرة للمواطنين في المحافظات وخاصة القري.
شروط قرض صندوق التنمية المحليةيقدم الصندوق، تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم، وأفكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوي للمشروعات، ويتم إعطاؤهم تسهيلات لإنجاح المشروع وتسويق منتجاتهم، وتتراوح القروض من 5 آلاف إلي 60 ألف جنيه.
ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين، وعند الالتزام في السداد والتوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد وإضافة الرسوم الإدارية؛ يتم منح المقترض فائدة 4%.
وأعلنت الوزارة المشروعات الممولة كالآتي:
_ المشروعات المنزلية و تربية الماعزمن 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه .
_ مشروعات تربية الأغنام من7 الي 15 ألف جنيه .
_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 ألف جنيه.
- المشروعات الاخري التي يقرضها الصندوق 60 ألف جنيه.
-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .
- و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع اقساط القرض الا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحة .
-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم صندوق التنمية المحلية فائدة 4%.
وأوضحت الوزارة أنه للحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية، يتم التقديم في مقرات الصندوق في الوحدات المحلية بالمحافظات ويبلغ 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية فرصة عمل صندوق التنمية المحلية المشروعات الصغيرة صندوق التنمیة المحلیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير