البرلمان الأردني يصوت لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالإجماع.
ودعا رئيس مجلس النواب الاردني إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ونوه الصفدي في مستهل جلسة المجلس اليوم الإثنين، بجهود القيادة الأردنية في تعريف الرأي العام العالمي بحقيقة الأوضاع في قطاع غزة، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان (إسرائيل) الكاذبة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى، عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي: المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد.
وأضاف: سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، في صورة ما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة، لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نحو برلمان قوي ومستقل: صالح العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
#سواليف
نحو #برلمان_قوي ومستقل: #صالح_العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في ظل التحولات السياسية والمشاركة الديمقراطية التي يشهدها الأردن، تبرز الحركة الإسلامية الأردنية كحركة وطنية رائدة، تميزت عبر تاريخها بحصافة مواقفها وعمق ولائها للوطن والعرش الهاشمي. كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الأردني، تسعى بصدق لخدمة البلاد وأبنائها بكل إخلاص وانتماء، ولا يستطيع أحد التشكيك في هذا الولاء المتجذر.
تشكل الانتخابات النيابية ركيزة أساسية للمشاركة السياسية الفعالة، فلا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية أو برلمان فاعل دون انتخابات حرة ونزيهة. وقد شهد الأردن هذا العام انتخابات نيابية اتسمت بالنزاهة والشفافية، وهي خطوة إيجابية تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مشروع التحديث السياسي. ومن المهم أن تستكمل هذه العملية الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة لرئاسة مجلس النواب، مما يتيح للبرلمان اختيار قيادته بشكل مستقل يعبر عن إرادة الشعب.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة 2024/11/03ومع دخول الأردن في مرحلة جديدة من مسيرته، وفي ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، تبرز الحاجة لقيادة برلمانية وطنية قوية وحكيمة قادرة على تعزيز مكانة البرلمان وتحسين أدائه وصورته. وجود قيادة برلمانية تتمتع برؤية واضحة ومسيرة وطنية مشرفة يسهم في تعزيز الثقة بين الشعب وممثليه، ويعزز دور البرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية واستقلالية. من هذا المنطلق، يُعتبر الأستاذ صالح العرموطي، شيخ المحامين العرب والنائب المخضرم، مرشحًا يستحق هذه المسؤولية بجدارة لما يمتلكه من خبرة واسعة وإلمام عميق بالشؤون القانونية والوطنية، مما يضفي قيمة إضافية على البرلمان في أدائه ومكانته.
الشائعات التي تتحدث عن تدخلات من جهات عليا في اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه تضر بمصداقية البرلمان وتضعف الثقة به لدى المواطنين. إلا أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي، يمتلك اليوم القدرة على إثبات أن ديمقراطيته ناضجة وشعبه ملتزم بمسار التحديث السياسي الذي يرتكز على الاستقلال والشفافية. هذا الوعي الديمقراطي يعزز من مكانة الأردن كدولة ذات سيادة ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وتؤكد استقلالية قرارها الداخلي.
المرحلة المقبلة تتطلب مؤسسات قوية تتناغم مع تطلعات الشعب وتستطيع مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت في البرلمان أو الحكومة أو الصحافة أو أي من مؤسسات الدولة. إن قيادة البرلمان بشخصية متميزة مثل الأستاذ صالح العرموطي ستحقق نقلة نوعية في تعزيز دور البرلمان كصوت للشعب وحصن للديمقراطية وممثل حقيقي لإرادة الأردنيين. إن اختيار العرموطي لهذه المهمة يمثل خطوة نحو تكريس الاستقلالية البرلمانية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، بما يضمن توازن القوى في الدولة ويزيد من ثقة المواطن بمؤسساته.
في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن، يحتاج مجلس النواب إلى إظهار قوته ووحدته واستقلاليته ليكون رافعة للديمقراطية وحصنًا للوطن في مواجهة التحديات. إن اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه يجب أن يتم بنزاهة وشفافية كاملة، ليعكس الإرادة الشعبية الحرة ويعزز من مكانة البرلمان وهيبته.
ختامًا، إن الأردن اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز مسيرته الديمقراطية وإثبات قدرته على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس نضج تجربته السياسية، وتؤكد تمسكه بقيادته الهاشمية وحكمته في التعامل مع التحديات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية