البرلمان الأردني يصوت لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالإجماع.
ودعا رئيس مجلس النواب الاردني إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ونوه الصفدي في مستهل جلسة المجلس اليوم الإثنين، بجهود القيادة الأردنية في تعريف الرأي العام العالمي بحقيقة الأوضاع في قطاع غزة، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان (إسرائيل) الكاذبة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى، عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي: المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد.
وأضاف: سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، في صورة ما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة، لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء