"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط في 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب والعرض في السوق النفطية خلال العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أنه رغم المعنويات السلبية في السوق إلا أن أحدث البيانات تشير إلى قوة الطلب على الخام خاصة من الصين.
وبعد إبقائها على توقعات نمو الطلب على النفط في 2023 لمدة 4 أشهر، رفعت أوبك في تقريرها عن شهر تشرين الاول الصادر يوم الإثنين تلك التوقعات على نحو هامشي بـ4% إلى 2.
تظهر أحدث البيانات زيادة واردات النفط الخام الصينية إلى 11.4 مليون برميل يومياً في تشرين الاول، وما زالت على المسار للوصول إلى مستوى قياسي سنوي جديد لهذا العام عند حوالي هذا المستوى، بحسب التقرير.
ظلت واردات الصين من النفط الخام عند مستوى قياسي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات، إذ ارتفعت بنحو 240 ألف برميل يومياً، على أساس شهري، مع ارتفاع واردات الخام على أساس سنوي بـ 1.2 مليون برميل يومياً. وبالمثل، من المتوقع أيضاً أن ترتفع واردات الهند من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي هذا العام.
ورفعت المنظمة للشهر الرابع على التوالي توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج "أوبك" للعام الجاري بـ6% ليصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام، بدعم من إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وغويانا والمكسيك والصين.
قالت "أوبك" إن البيانات الواردة إليها تظهر أن صناديق التحوط ومديري الأصول باعوا خلال شهر أكتوبر عقوداً تعادل قيمتها أكثر من 200 مليون برميل من النفط منذ أواخر أيلول، أو حوالي 37% من إجمالي المراكز التي كانت تراهن على صعود النفط، وأدى ذلك إلى زيادة تقلبات السوق وتسارع انخفاض الأسعار.
ولوحظت عمليات البيع أيضاً على عقود المنتجات البترولية في تشرين الاول، وتحديداً بالنسبة لزيت الغاز في أوروبا، وفق تقرير المنظمة. وانخفض صافي المراكز الشرائية لزيت الغاز في بورصة إنتركونتيننتال بما يعادل حوالي 28 مليون برميل منذ أواخر أيلول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومیا ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف السعودية
الرياض-رويترز
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
وفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت فيتش إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتتوقع الوكالة أيضا أن يؤدي تراجع توزيعات أرباح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى مزيد من الانخفاض في عائدات النفط.