سداد مصروفات الدراسة لـ10 آلاف طالب من الأولى بالرعاية في بني سويف
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتسليم إيصالات سداد مصروفات الدراسة لـ10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية للعام الدراسي 2023/ 2024.
سداد رسوم 10 آلاف طالب من الأولى بالرعايةجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور مهندس أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التعليم، والمحاسب وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة.
وأشاد المحافظ خلال كلمته بالمساهمة الإيجابية والبناءة لمؤسسة نهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار وليد حسن المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، أنه تم التنسيق مع التعليم والتضامن، لتكفل المؤسسة بالرسوم الدراسية لعدد 10 آلاف طالباً وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي)، تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف مؤسسة نهضة بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف رسوم الدراسة الأولى بالرعایة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا