«مالية الشورى» تشيد بالتزام الأمانة العامة للمجلس بالمهنية والمعايير المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية السنوية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بحرص مكتب مجلس الشورى على إحالة تقرير بيانات مجلس الشورى السنوية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، مؤكدةً أن نهج مكتب المجلس بعرض التقرير على اللجنة لبحثه تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، يعكس الثقة الكبيرة في الأمانة العامة للمجلس والتزامها في إعدادها للبيانات المالية السنوية بالمهنية والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وبحثت اللجنة في اجتماع المنعقد أمس (الأحد)، البيانات المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الرأي المهني حول البيانات المالية المدققة، وعلى مذكرة بالرأي القانوني بشأنها، وكذلك على عرض توضيحي مقدم من الأمانة العامة لمجلس الشورى، فيما ناقشت المرئيات المقدمة من سعادة السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى، والمتضمنة الالتزام بمعايير التدقيق، وما انتهى إليه الرأي المهني لديوان القرابة المالية والإدارية من أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقًا للمعاير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس.
واطلعت اللجنة على ملخص والملاحظات العامة حول البيانات المالية لمجلس الشورى، والتي تشمل بيان الإيرادات والمصروفات، وفائض السنة، والاحتياطي المالي، والالتزامات المالية، وغيرها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البیانات المالیة لمجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا