رأي الوطن: تحية إكبار إلى شعب الجبارين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
على الرغم من الوضع القاتم الَّذي تفرضه الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينيَّة، وما نشهده من عدوان همجيٍّ وإرهابيٍّ صهيونيٍّ يُمثِّل وصمة عار في التاريخ الإنساني الحديث، يبقى الصمود الفلسطيني المتفرِّد نقطة ضوء في ظلِّ عتمة الواقع المنفلت، رغم أنَّ الواقع البائس يظلُّ رهين الإرهاب الصهيونيِّ الغاشم، المدعوم غربيًّا والمحميِّ من أيِّ مساءلة أو عقاب، لِتستمرَّ آلَةُ الحرب الجهنميَّة في ارتكاب ما يحلُو لها من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة، واستخدام كافَّة أدوات الإرهاب والقمع والقتل لِكبْتِ الصمود الفلسطينيِّ الرافض لضياع حقوقه التاريخيَّة في أرضه ووطنه، مهما كلَّفه ذلك من ضحايا.
إنَّ هذا الصمود العظيم ـ رغم بشاعة الواقع الَّذي يعيشه الفلسطينيون على كافَّة الأصعدة والمستويات ـ هو الضوء الَّذي يبثُّ الأمل في نهاية هذا النَّفق المُظلم الَّذي نحيا فيه جميعًا، وبِدُونِ هذا الصُّمود الَّذي يراهن على الحقوق التاريخيَّة الراسخة، يظلُّ هو عنوان المستقبل، مهما ازداد العنف والإرهاب الصهيونيُّ، ومهما حرصت تلك الآلة الباطشة الصهيونيَّة على تغيير الحقائق التاريخيَّة الثَّابتة المستنِدة إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة، والقواعد التاريخيَّة، الَّتي يسعى البعض إلى محْوِها وتغييرها، وتبديلها بمواقف جديدة وحقائق تصبُّ في صالح دَولة الكيان الصهيونيِّ، في ظلِّ عجْزٍ عالَميٍّ وصَمْتٍ سيكُونُ مسار محاسبة تاريخيَّة في المستقبل القريب، فمهما حاول الكيان الصهيونيُّ المارق وحلفاؤه من التدليس وتغيير الحقائق، سيكُونُ الصمود الفلسطينيُّ حائطَ الصَّدِّ الرئيس لتلك الأطماع.
ويبقى على العالَم المتقاعس أنْ يواجهَ المعايير المزدوجة فيما يتعرَّض له الشَّعب الفلسطينيُّ من حرب إبادة من قِبَل سُلطات الاحتلال الإسرائيليِّ والَّتي تتحمل المسؤوليَّة كاملة عمَّا ترتكبه من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة، يجِبُ محاكمتها عَلَيْها أمام المحاكم الدوَليَّة، كما يجِبُ على الدوَل الدَّاعمة للاحتلال أنْ تتحملَ المسؤوليَّة عن غياب الحلِّ السِّياسيِّ ووقْفِ العدوان الصهيونيِّ والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيونيِّ. فالمعادلة الحقيقيَّة يعرفها الجميع، ويُنادي بها كُلُّ ذي عقلٍ، فلا أمْنَ ولا استقرارَ وسلام، دُونَ تطبيق العدالة المنشودة القائمة على إعطاء أبناء فلسطين حقوقهم المشروعة، المستنِدة إلى قرارات الشرعيَّة الدوليَّة، وتوفير كافَّة أوْجُه الحماية للشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل ضدَّ آلَة البطش الإرهابيَّة الَّتي يمتلكها كيان الاحتلال الصهيونيُّ.
ونَعُودُ هنا لتأكيد سلطنة عُمان سَعْيَها الدَّائم إلى خدمة قضايا الأمن والسِّلم، إيمانًا مِنْها، بأنّها جزءٌ لا يتجزَّأ من هذا العالَم المترابط، تتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعَلَيْه فإنَّ الوقوف إلى جانب القضيَّة الفلسطينيَّة العادلة، هو فرض عَيْنٍ على كُلِّ ذي بصيرة في عالَمنا المعاصر، فقَدْ طاف الكيل وطال الليل، ولا بُدَّ من أنْ يصدحَ صوتُ الحقِّ بالحقيقة والحكمة؛ حتَّى تنالَ فلسطين حقوقها الَّتي كفَلَها القانون الدوليُّ لها، وتصبحَ عضوًا كامل العضويَّة في الأُسرة الدوليَّة، ودَولة حُرَّةً أبيَّة على أرضها، فتلك نصيحة عُمانيَّة يجِبُ لكُلِّ ذي بصيرة تطبيقها، حتَّى يحصلَ الشَّرق الأوسط والعالَم على الأمن والاستقرار المنشود. وتحيَّة إكبارٍ وإجلالٍ إلى الشَّعب الفلسطينيِّ المرابط الصَّامد شَعب الجبَّارين قولًا وفعلًا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يدرج قرار يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.
ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والاستراتيجي” بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجاء في ديباجة القرار، أنه “بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة”، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.
ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة “تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، وبأن المغرب “عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان”، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.
وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة”، مبرزا أن المغرب “يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006”.
كما استعرض القرار التعاون الثنائي “الوثيق” في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.
وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا “بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام”.
ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.