البصري: لدينا معلومات كاملة عن المضاربين بسعر الصرف واعتقلنا 22 متهماً بالفساد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري عن فتح ملفات كبيرة، وفيما أعلن اعتقال 22 متهماً، حدد مصير المتلاعبين بأسعار صرف الدولار.
وقال البصري في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مكافحة الفساد لديها عمليات كبيرة في محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين والأنبار وكذلك عمليات أخرى في أماكن مختلفة".
وأشار إلى أن "عمل اللجنة مستمر ضد المتهمين في قضايا الفساد وتمكنت مؤخراً من اعتقال 22 متورطاً"، مبيناً أن "لجنة مكافحة الفساد تقوم الآن بعمليات كبيرة بعضها طالت شخوصاً كانت عليها خطوط حمراء".
ولفت البصري إلى أن "لجنة مكافحة الفساد لن تجامل أحداً وليس لديها خطوط حمر على أحد"، منوهاً إلى أن "بعض الملفات المتعلقة بالفساد تحتاج إلى دراسة مفصلة كما أن اللجنة فتحت ملفات كثيرة تتعلق بالعقود السابقة المبرمة في مؤسسات الدولة".
وتابع أن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد فتحت كذلك ملف التضخم المالي وطال شخوصاً كبيرة"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً مع الإنتربول بشأن المطلوبين بقضايا فساد وهذا يشمل حتى مزدوجي الجنسية".
وتابع البصري أن "الأجهزة المختصة انتقلت لمرحلة جديدة في ملف مكافحة الفساد وحفظ المال العام وإعادة الأموال المسروقة ومنع حدوث أي تجاوز جديد".
وبين أن "الحكومة جادة بملف مكافحة الفساد ولديها طرق علاجية حديثة منها أتمتة مؤسسات الدولة".
وأوضح البصري أن "اللجنة العليا لديها معلومات كاملة عن المضاربين بسعر الصرف وستصل إليهم ولن يحميهم أحد"، لافتاً إلى أن "التجار الذين يتلاعبون بسعر الصرف سوف يحرمون من الحصول على الدولار عبر المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي، كما أن هناك عملاً وجهداً مشتركاً تقوم به أجهزة الدولة المختلفة بدءاً من الفريق الساند والأجهزة المختلفة والقضاء وهيئة النزاهة".
وذكر أن "هناك حملة كبيرة لمراقبة السوق والبيع غير المشروع وقد تمكن الجهاز الساند من اعتقال رؤس كبيرة كانت متورطة"، لافتاً الى أن "عملية الحصول على الدولار والتجارة الخارجية تخطت 90 بالمئة من خلال المنصة الإلكترونية وأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
وأكد أن "الدولة تقدم دعماً كبيرا ًللعديد من البضائع كما أنها تقدم العديد من التسهيلات إلى التجار"، مشيرا ًالى أن "مؤشر التضخم منخفض في العراق قياساً بالعديد من الدول من ضمنها المجاورة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الفساد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في ملابسات المشاجرة التي وقعت بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن بشير خالد لطيف، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع البغدادي يوم الأحد (30 آذار 2025)، بعد تطورات غامضة بدأت عند مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المواطن بشير خالد لطيف حضر في ساعة متأخرة من الليل إلى الباب الرئيس للمجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب، وحاول الدخول دون تصريح، وبعد منعه، قام بالتسلل من السياج المجاور باتجاه باب شقة المسؤول الأمني"، مبينة أن "مشاجرة نشبت بين الطرفين فور وصول المواطن، شارك فيها نجل المسؤول الذي يعمل بصفة شرطي".
وأشار البيان إلى أن "دوريات النجدة وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المواطن إلى مركز شرطة حطين حيث تم توقيفه"، مضيفاً أنه "كان في حالة هستيرية عند وصوله، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة جديدة بينه وبين عدد من الموقوفين داخل المركز، تعرّض خلالها للضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وبحسب نتائج اللجنة، فقد تقرر تشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير الرواتب ونجله لاستغلالهما النفوذ الوظيفي، وكذلك بحق ضابط التحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية بتسجيل شكوى متقابلة، إضافة إلى مجلس تحقيقي ثالث بحق كادر الخفر في الموقف المركزي لعدم السيطرة على الوضع أثناء الاعتداء داخل القاعة. كما أوصت اللجنة بتحويل القضية برمتها إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد الكرخ، "بسبب الغموض الحاصل في الحادث والحاجة إلى التعمق في مجريات القضية والوصول إلى نتائج نهائية".
ووقعت الحادثة في ساعة متأخرة من مساء الأحد (30 آذار 2025)، عند المجمع السكني المعروف باسم "مجمع الأيادي" في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث حاول المواطن بشير خالد لطيف الدخول إلى المجمع السكني الذي يقيم فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم منعه من الدخول من قبل الحرس الأمني، لكنه عاد وتسلل من أحد الأسوار الجانبية باتجاه المبنى السكني، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مدير الرواتب وابنه الذي يعمل بصفة شرطي، انتهت باندلاع مشاجرة عنيفة بين الأطراف.
عقب ذلك، حضرت دوريات النجدة ونقلت المواطن إلى مركز شرطة حطين، حيث وُضع في التوقيف المؤقت. إلا أن الموقف تطور داخل مركز الشرطة نفسه، حين دخل المواطن في حالة هستيرية وتشاجر مع عدد من الموقوفين الآخرين، ما تسبب بتعرضه للضرب المبرح وتدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى على الفور.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتقصير أمني في حماية الموقوفين داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا