مصفوفة لتنفيذ قرار وزارة الصناعة بمقاطعة المنتجات الامريكية والداعمة للعدو الاسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وأوضح مدير عام الهيئة، سام البشيري، أن الهيئة وجهت جميع فروعها ومكاتبها في المحافظات والمنافذ والمراكز الجمركية بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني بحسب القائمة الاولية للشركات المحظورة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن المصفوفة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية للمستهلك عن أهمية المقاطعة والتعريف بالبدائل للمنتجات المحظورة والمقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
ولفت إلى أنه تم ابلاغ مستوردي السلع والمنتجات الأمريكية بضرورة العمل على توفير السلع والمنتجات البديلة سواءً من دول وشركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني أو محلية والحث على توفيرها عبر الإحلال بالمنتج المحلي.
ونوه بان الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات المقاطعة أو الإحلال في إطار مهام واختصاصات الهيئة.
وأكد أن قرارات المقاطعة بدأت فعليا على أرض الواقع تنفيذاً لقرارات وزير الصناعة والتجارة بمقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الغاصب.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تخفض أجور الطيف الترددي للشركات الخاصة بنسبة 80 بالمئة للسنة الأولى من مدة الترخيص
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منح تخفيض على أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الاتصالات اللاسلكية wi-fi outdoor في المجال 5 جيغاهرتز بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها نشرته عبر قناتها على تلغرام أنه انطلاقاً من “حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص بتأمين خدمة الإنترنت في المناطق غير المخدّمة من خلال شبكات الاتصال اللاسلكية wi -fi outdoor في المجال 5 جيغا هرتز المرخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أصولاً؛ قررت تخفيض أجور استخدام الطيف الترددي بنسبة 80 بالمئة من التعرفة النافذة، وذلك للسنة الأولى من مدة الترخيص، مشيرة إلى أنه سيعاد النظر في هذه التعرفة في نهاية السنة الأولى.
ودعت الوزارة جميع الشركات التي لا تزال تقدم خدماتها دون الحصول على الترخيص اللازم إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد؛ لاستكمال إجراءات منح الترخيص لتعزيز وجودها في السوق السورية ويحميها من المساءلة القانونية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟