أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه سيتم تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على خلفية المقترح المقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجلس

«النواب» يوافق على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هو عدم قياس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.

تحقيق طفرة اقتصادية بتطبيق القانون 

ووجه مرعي الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: «قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد».

وأضاف:«هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه سواء 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجالس النيابية مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المشروعات المتوسطة والصغیرة

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)

بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////  

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟
  • جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • لدعم المشروعات الصناعية.. جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ تحضيرياََ مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
  • مهتم بالطيران وأعمال الخير| النائب محمد أبو العينين يكشف دور الإعلام في تنمية الوعي
  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية