تحريج 1800 هكتار… خطة وزارة الزراعة للعام الزراعي 2023-2024
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بلغت المساحة الإجمالية للغابات في سورية نحو 527810 هكتارات بنسبة 2.85 بالمئة تقريباً من مساحة سورية، موزعة على نحو 232840 هكتاراً غابات طبيعية، ونحو 294970 هكتاراً مشجرة اصطناعياً منذ عام 1993 ولغاية عام 2023، وفق مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح ثابت أنه تم خلال العام الجاري إخماد 1840 حريقاً، منها 290 حريقاً حراجياً، و1550 حريقاً زراعياً، في حين تم تنظيم أكثر من 2350 ضبطاً حراجياً بالمخالفات المرتكبة.
وحول تأثير التغيرات المناخية في الغابات وحدوث الحرائق بين ثابت أن جميع الغابات السورية التي تخضع للمناخ المتوسطي يتوقع أن تكون من بين الأنظمة البيئية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية مع الارتفاع في متوسطات درجات الحرارة وتضاعف تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وانخفاض في معدلات الهطل وتغير توزعها، ما سينجم عنها زيادة في موجات الجفاف وشدة وعدد الحرائق، وهو ما تمت ملاحظته مؤخراً من خلال ازدياد عدد الحرائق لأسباب عديدة، منها الرياح المتقلبة والجافة التي ازداد تكرارها في السنوات الأخيرة.
وحول تأثير الحرائق على الغابات السورية أوضح ثابت أنها تتسبب في خسارة الغابات المتوسطية الأوجية وخسارة الأصول الوراثية للأشجار والشجيرات
التي تعد أصولاً لأنواع معمرة ذات أهمية في تكوين الغابة وخسارة النباتات الطبية والعطرية البرية والتنوع الحيوي وتدمير الغطاء النباتي، ما يؤدي إلى التقليل من الأهمية الاقتصادية لهذه الغابات وإزالة طبقة المادة العضوية ما ينعكس على خواص التربة وتدمير الموائل الطبيعية للحياة البرية وفقدان الغابة المحروقة مقاومتها للعوامل الحيوية الخطرة مثل الحشرات والأمراض.
كما تتسبب الحرائق في موت معظم الحيوانات البرية وهجرة الباقي منها، وفي احتراق بذور الأنواع واختفائها، ما يؤثر سلباً في التجدد الطبيعي عدا عن تشويه المناظر الطبيعية، كما يؤثر في الدور السياحي الذي تؤديه الغابة.
وحول إجراءات الوزارة لمواجهة هذه الحرائق أشار ثابت إلى أنها عملت على الاستفادة من منصة الحرائق وتقنيات الإنذار المبكر، من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وتجهيز مراكز حماية الغابات من الحرائق وأبراج المراقبة وتوزيع الحراس الحراجيين وعناصر المخافر الحراجية في عمليات المراقبة والتجوال ضمن المواقع الحراجية.
إضافة إلى ذلك تم تجهيز الإطفائيات والصهاريج والسيارات وفرق التدخل السريع وشاحنات التزود بالمياه والمؤن الضرورية لعناصر الإطفاء وتجهيز عشرات مناهل المياه للاستفادة منها أثناء الحرائق، وتوزيع عدد من خزانات المياه البيتونية والبلاستيكية في المناطق ذات المؤشر المرتفع لخطر الحرائق، وتنفيذ أعمال تنظيف جوانب الطرق من الأعشاب وأعمال تربية وتنمية للغابات، بهدف تحسين نموها والتقليل من احتمالية حدوث الحرائق وشق الطرق وخطوط النار.
ووفق ثابت، فإن خطة الوزارة للعام 2023-2024 تتضمن تحريج 1800 هكتار موزعة على الأراضي الحراجية والمتدهورة والمحروقة، إضافة إلى قيام الوزارة بخمس حملات تشجير وطنية تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي الأخضر، وهي: “حملة تشجير عيد الشجرة المركزي والفرعي”، و”حملة التشجير الأسرية”، و”حملة تشجير الأراضي التابعة للمدارس والجامعات”، وحملة “تشجير النقابات والهيئات والمنظمات والمؤسسات”، و”حملة توزيع 5 غراس حراجية مجانية لكل أسرة”.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منتدى البحوث الزراعية يثمن جهود القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي
عُقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بمركز البحوث الزراعية، بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان «دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية».
وكان ضيف المنتدي الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، وبحضور بعض السادة وزراء الزراعة السابقين ونخبة من المختصين من رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والسادة عمداء كليات الزراعة ومجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالشأن الزراعي بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بخلاف مجموعة متنوعة من شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية.
وناقش المنتدي قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك في إطار أهم السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها، والتي استعرضها الدكتور سعد نصار، حيث تناول المحاور والقوانين والسياسات التي تدعم أهمية السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي في ظل الازمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات معدلات النمو المطلوبة لزيادتها في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.
وتحدث «نصار» أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية في ظل التغيرات المناخية وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق 100 بالمائة من تقاوي القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق بعد أن كنا نستورد 80 بالمائة من تقاوي الخضر قبل وجود البرنامج القومي ذلك ومنها أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية العشرة التي يمكن أن تغطي كافة الخطط التنفيذية في صورة برامج ومشاريع تحقق التنمية الزراعية المستدامة والتي تم تعديلها في ظل المتغيرات الاقتصادية والعالمية والتغيرات المناخية وكذلك السياسات التي تدعم ذلك وأيضا ما تم من تحقيق النجاح في توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية اليوبوف التي تشجع للاستثمار في إنتاج التقاوي والبذور والأصناف النباتية في مصر وغيرها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي تسهم في دعم الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي ومن خلال المناقشات والحوار الوصول بتوصيات فاعلة تخدم وتحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة في مصر وخلال المرحلة المقبلة.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة للدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤكدة فيها أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحدياً متنامياً في ظل الزيادة السكانية، ويتجه العالم حالياً إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع، وهذين هما الهدفين الأول والثاني من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت «عاصم» أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطورة والابتكارات الحديثة لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة مدخلات الإنتاج، وتطوير أدوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وقالت عاصم ان مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث قام الدكتور سعد نصار بالإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المنتدى حول السياسات الزراعية ومنظومة الأمن الغذائي المصري.
ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأداء ورفع الكفاءة لدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي وتوفير الإمكانيات للسادة الباحثين لتحقيق الأهداف التنموية الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي ورفع القدرات للسادة الباحثين واستغلال الأصول بالمفهوم الاقتصادي الذي يحقق مستوى التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي وسد الفجوة الغذائية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
وزير الزراعة: فتح السوق «الكوستاريكي» أمام صادرات مصر من البصل الطازج
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة