" رفضت أن يبيع زوجي مصوغاتي بعد زواج دام عامين"، ولذلك قام بالتشهير بي واتهامي بقلة الأصل، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعاية طفله الرضيع، وسبها وقذفها علي مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة لها باتهامات كيدية.

  وأشارت الزوجة في دعوي حبس ضد زوجها:" طردني من منزل الزوجية، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن سداد النفقات، وانهال علي بالضرب المبرح عندما علم إقامتي دعاوي قضائية ضده وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".   وأضافت الزوجة:" يئست من تغير موقفه ضدي وإصراره علي رفض التواصل معي بعد زواج دام بيننا عامين بعد أن قرر معاقبتي علي رفضي بيع مصوغاتي حتي يشتري مصوغات لشقيقته، وتهديده لي بتدمير حياتي وتشويهه لسمعتي وسبي علي صفحات التواصل الاجتماعي رداً على ملاحقتي له قضائيا بدعاوي حبس بسبب متجمد نفقاتي، بسبب رفضه الوصول لحل ودي".   وأكدت :" سلبني حقوقي الشرعية، وزاد في عنفه ضدي بسبب تحريض أهله، لأقيم دعاوي قضائية ضده ما بين حبس وتبديد وطلاق ونفقات وسب وقدف ومؤخراً أقمت جنحة ضرب".   يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.     والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.          

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

المناطق_متابعات

أقر مجلس النواب الأسترالي، الأربعاء، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالميا بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستجرام المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

أخبار قد تهمك أستراليا تدعم قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية 15 نوفمبر 2024 - 7:33 صباحًا 7 تغييرات في قائمة رينارد أمام أستراليا 14 نوفمبر 2024 - 11:51 صباحًا

وصوّت لصالح القانون 102 عضوا مقابل 13 عضوا ضده.

وإذا أصبح المشروع قانونا هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.

مقالات مشابهة

  • أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
  • وجة تلاحق زوجها بدعوى خلع بعد خلافات بسبب قائمة المنقولات.. التفاصيل
  • حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.. اعرف السبب
  • وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
  • صور.. إقليم كوردستان يناقش عمل مواقع التواصل الاجتماعي ويعتزم تنظيمها
  • زوجة تطلب الخلع بعد 8 أشهر زواج: باع مصوغاتى وبدد منقولاتى وشهر بسمعتى
  • «وردة» في محكمة الأسرة بعد 20 سنة زواج.. عبء سنوات من الصبر
  • مي عمر تكشف سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي
  • خطط دفع تمويل شقق الإسكان الاجتماعي