مع روسيا وتركيا والهند ودول أفريقية.. مصر تدرس التجارة بالمقايضة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام "المقايضة"، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
والمقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية فى اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، إن مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتى، "إذ كانت مصر تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية".
وكشف أن المقايضة بدأت تعود بين التجار في الوقت الحالي، دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق، نظرًا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات، يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات، مع جهات أخرى في البلد المناظر.
وأوضح أن بعض الدول قد لا توافق على هذا النظام نظرًا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة، خصوصًا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذى يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.
وكشف الجبلي أن مجموعة "بريكس" تفكر في مسألة نظام المقايضة، وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر تتم دراسته خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.
اقرأ أيضاً
لشح العملة الأجنبية.. مصر تطالب كينيا باستيراد الشاي على نظام المقايضة
وبيّن أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية فى البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحًا فى القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة فى القارة.
فيما نقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن عن مصدر مصري حكومي، القول إن اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، يأتي كونها تبحث منذ فترة عن "بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها".
وتعاني مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات، منذ مارس/آذار 2022، وحتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
ومع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، سُئلت كينيا التي تُعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بمنتجات مصرية، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو.
ورجح الجبلي، تصدير الأسمدة مقابل استيراد الشاي الكيني، إذا ما دخل نظام المقايضة حيز التنفيذ الرسمي وانتهت الحكومة والبنك المركزي من الدراسات الجارية.
تستهلك مصر نحو 85 ألف طن من الشاي كل عام وتستوردها كلها من الخارج، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية تحدث إلى "الشرق".
وتُعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان.
اقرأ أيضاً
قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
لكن مسؤولاً حكومياً مصرياً (طلب عدم نشر اسمه)، قال إن "آلية التبادل التجاري عن طريق المقايضة، لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة"، كاشفا أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية.
وأضاف: "الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل".
أضاف المسؤول أن "البنك المركزي (المصري) سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة".
وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.
كما تتراوح قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.
اقرأ أيضاً
صفقة مقايضة طاقة.. إسرائيل تعرض مساعدة مصر لحل أزمة الكهرباء
يُذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجاري بعيداً عن الدولار.
وتوصلت القاهرة مع أنقرة إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامناً مع انضمامها في أغسطس/آب 2023 إلى مجموعة "بريكس".
وهذا سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.
الهند بدورها تبحث منذ منتصف 2023 اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري: 35 مليار دولار قيمة عمليات التجارة الخارجية منذ التعويم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر المقايضة الهند تركيا روسيا دول أفريقيا الشاي كينيا العملات الأجنبية التبادل التجاری العملة الأجنبیة نظام المقایضة اقرأ أیضا مصر إلى
إقرأ أيضاً:
هل يفضّل العُمانيون التسوق من الخارج؟
يعد تفضيل الشراء أو التسوق من داخل الدولة دعامة للاقتصاد الوطني، حيث يعتمد الاقتصاد الوطني على ما يتم تصنيعه أو إنتاجه من السلع والمنتجات التي تستهلك داخل البلد أو تكون معدة للتصدير إلى الخارج. غالبا ما تكون نسبة تفضيل الشراء من المنتجات والسلع المحلية هي الأعلى ويأخذ الشراء من خارج الدولة النسبة الأقل. وفي حال كانت النسبة عكس ذلك -الشراء من الخارج هي النسبة الأعلى-، فهذا يوحي بوجود خلل اقتصادي يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للسلع المنتجة محليًا. ولعل ما يحدث حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة فرض الرسوم الجمركية على الواردات من أهدافه فرض نوع من «الحمائية» للمنتجات والسلع التي تنتج في الداخل؛ لتكون لها الأفضلية من قبل المستهلك الأمريكي ومنحها ميزة تنافسية من حيث السعر مقارنة بالمنتجات المستوردة التي تخضع للرسوم الجمركية.
يأتي طرح هذا الموضوع بعد توجيه سؤال من أحد أعضاء مجلس الشورى لمعالي وزير التراث والسياحة بشأن توجه العمانيين -للتسوق- أو الشراء للسلع والمنتجات من دول الجوار بنسبة تصل إلى (91%). سوف نستخدم مصطلح -الشراء- والذي نقصد به التسوق أو الشراء من الخارج بدلا عن الشراء المحلي. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت النسبة السابقة وهي تفضيل الشراء من الخارج تتضمن الشراء بالطرق المعتادة أو عن طريق التجارة الإلكترونية.
بيد أن ما يدعم النسبة السابقة ما تتم ملاحظته بشكل لافت بأن الغالبية من العمانيين يفضلون التمتع بإجازاتهم عن طريق الرحلات والوجهات السياحية الخارجية خلال مواسم الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والإجازات الأسبوعية. على سبيل مثال، فإن حركة السيارات المغادرة لدول الجوار في تلك الفترات قد توحي بتفضيل العمانيين للإنفاق وشراء السلع والمنتجات من الخارج.
الإحصاءات تشير إلى انخفاض الصادرات العُمانية غير النفطية خلال المدة من (2023 إلى 2024) بنسبة بلغت (16%).
في الجانب الآخر، فإن الواردات السلعية ارتفعت خلال نفس المدة بنسبة وصلت إلى (12%)، تلك الأرقام تدل على ارتفاع السلع المستوردة عن تلك المصدرة. وإن كانت الأرقام السنوية للميزان التجاري للدولة تؤكد على ارتفاع الصادرات على الواردات، إلا أن ذلك يأتي بدعم كبير من الصادرات النفطية والغاز التي تمثل ما نسبته (67%) من إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية خلال نفس المدة. كما أن هناك خللا في الميزان التجاري بين سلطنة عُمان وثلاث من الدول الخليجية الشقيقة وهي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، حيث ترتفع حركة الواردات السلعية من تلك الدول عن الصادرات وإعادة التصدير إليها من سلطنة عُمان. وبالتالي، فإن ارتفاع نسبة تفضيل العُمانيين التسوق -الشراء- من دول الجوار عن الشراء المحلي قد يتوافق مع أرقام التجارة الخارجية.
هناك أسباب كثيرة تدعو لتفضيل العمانيين للشراء من الخارج وخاصة من دول الجوار منها أن هناك تنوعا للسلع والمنتجات تلامس احتياجات المستهلكين حسب مقدرتهم الشرائية تكون عادة موجودة في منطقة جغرافية واحدة. تلك المناطق الصناعية تمت تهيئتها لجذب المستثمرين مع الخدمات التي تقدمها لراحة المتسوقين. أيضا رحلات التسوق أو الشراء من الخارج تتيح تنوعا سياحيا للإقامة المريحة التي تتوافر بها وسائل النقل والضيافة وتنوع الأسعار حسب القوة الشرائية للزائر أو المتسوق. أيضا الأسعار تظل تنافسية حتى بعد إضافة قيمة الشحن والتوريد من مكان شراء السلع من دول الجوار إلى سلطنة عُمان. في الجانب الآخر، فإن تفضيل العمانيين للشراء من الخارج لا يقتصر على دول الجوار، فهناك الكثير من العمانيين عند بناء منازلهم الخاصة، فإنهم يقومون بزيارة للدول الأخرى ومنها الصين لشراء كل ما يحتاجه المنزل نظرا للتنوع وأيضا الأسعار التي عادت تكون تنافسية.
أيضا بالنسبة لشراء السيارات المستعملة والتي لها سوق رائجة يلاحظ بأن أغلب معارض السيارات داخل الدولة أصبحت تميل إلى استيراد السيارات من الخارج -ذات المواصفات غير الخليجية- نظرا لوجود مزايا إضافية أغلبها تتعلق بأنظمة الأمن والسلامة والتقنية العالية والتي عادةً لا تتوافر في السيارات التي تحمل المواصفات الخليجية. مع ملاحظة بأنه خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك ارتفاع لافت في أسعار السيارات ذات المواصفات الخليجية وأيضا في قطع غيارها، الأمر الذي أفقدها الميزات التنافسية وبالتالي تفضّل فئات كثيرة من العمانيين التوجه للأسواق والمعارض بدول الجوار.
كما أن هذا التوجه -وهو الشراء من الخارج- أصبح تمارسه شركات التأمين عندما تتعاقد من المؤسسات الخاصة بإصلاح السيارات الناتجة عن الحوادث. فإن أغلب شركات التأمين تفضل شراء قطع الغيار من خارج الدولة نظرا لمناسبة أسعارها مقارنة بالأسعار التي يمنحها الوكيل الحصري داخل الدولة.
وإن كان هناك تزايد للشركات التجارية التي توفر السلع والمنتجات، إلا أن أغلبها يعتمد بشكل كبير على البيع بالشكل التقليدي مع قلة الشركات التجارية التي توفر الخيارات المرنة للشراء عن طريق (On-line Shopping) وإن توافرت فهي في نطاق محافظة مسقط. وبالتالي، مبادرات الشراء أو التسويق الإلكتروني أحد الممكنات التي تساعد في زيادة القوة الشرائية نظرا لتفضيل السلع والمنتجات داخل جغرافية الوطن.
تفضيل العمانيين التوجه لشراء السلع والمنتجات من الخارج أو دول الجوار يعطي دلالات بأن التجار والمستثمرين وشركات القطاع الخاص استثماراتهم لم تصل إلى مستوى تقديم سلع ومنتجات تكون بأسعار ومواصفات ترضي المستهلكين. كما أن بناء المجمعات التجارية ذات الأبعاد الترفيهية ظلت أغلبها داخل حدود محافظة مسقط. مع قلة مثيلاتها بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي يدفع الغالبية إلى البحث عن أماكن أخرى للشراء خارج البلاد.
وبالتالي، هذا التفاوت في الأبعاد التجارية والترفيهية بين المحافظات قد يكون أسهم في تفضيل الشراء أو التسوق من الخارج. الأمر الذي يحتاج معه إلى مراجعات جادة تتعلق بالتحفيز الاقتصادي بالمحافظات الأخرى لدفع المستثمرين إلى معرفة أذواق المستهلكين وتوجهاتهم الشرائية والتي على أساسها يستطيعون تخطيط استثماراتهم التي تلامس تطلعات المواطنين وتكون بأسعار تنافسية.
أيضا تفضيل الشراء من الخارج قد يكون من ضمن أسبابه هو استمرار الاحتكار لبعض المنتجات والسلع والأجهزة الكهربائية والإلكترونية من قبل الوكلاء الحصريين الذين يتحكمون في الأسعار مع غياب المنافسة العادلة في السوق المحلي. وبالتالي، هذا يؤدي للتساؤل حول الأهداف التي حققها مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في إيجاد بيئة من التنافسية بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ممارسة الأعمال داخل الدولة.
وعلى الرغم من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان والذي يؤهلها بأن تستقطب استثمارات ومشاريع صناعية كبيرة، إلا أن ذلك ما زال دون التوقعات. ولعل ذلك يكمن في قلة المناطق الصناعية التي تساعد على احتضان الصناعات الثقيلة. بيد أن التسهيلات والحوافز المضمّنة بقانون المناطق الصناعية الخاصة والمناطق الحرة الذي صدر مؤخرا يعطي نقلة نوعية في منح التسهيلات لإقامة المشاريع الصناعية.
من تلك الحوافز الإعفاء من ضريبة الدخل لسنوات طويلة، وحرية تحويل الأرباح والإعفاء الجمركي للصادرات، تلك الحوافز سوف تدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المناطق الصناعية والحرة التي تحتضن مشاريع صناعية واعدة من شأنها توفير بدائل للسلع والمنتجات للسوق المحلي، وأيضا تنشيط حركة الصادرات السلعية للخارج.
تفضيل العمانيين للشراء الخارجي -التسوق- بنسبة عالية سواء عن طريق المنصات والموقع الإلكترونية أو عن طريق السفر والسياحة لدول الجوار أو الدول الأخرى مسألة بالغة الأهمية تدل على وجود خلل اقتصادي غير متوازن يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه المسألة لا يكتفى بمجرد طرح التساؤلات من قبل أحد سعادة أعضاء مجلس الشورى والإجابة عليها بنعم أو لا أو أن الموضوع خارج اختصاص مسؤول ما، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية تتضمن برامج ومبادرات استثمارية يقودها القطاع الخاص بإشراف الجهات الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي من السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها في عُمان.
تلك البرامج من شأنها تعظيم القوة الشرائية المحلية مع التطلعات لزيادة حركة قطاع الصادرات السلعية لتغزو الأسواق العالمية وخلق توازن متكافئ في الميزان التجاري على مستوى دول الجوار، والدول الشقيقة والصديقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية