مع روسيا وتركيا والهند ودول أفريقية.. مصر تدرس التجارة بالمقايضة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام "المقايضة"، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
والمقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية فى اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، إن مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتى، "إذ كانت مصر تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية".
وكشف أن المقايضة بدأت تعود بين التجار في الوقت الحالي، دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق، نظرًا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات، يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات، مع جهات أخرى في البلد المناظر.
وأوضح أن بعض الدول قد لا توافق على هذا النظام نظرًا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة، خصوصًا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذى يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.
وكشف الجبلي أن مجموعة "بريكس" تفكر في مسألة نظام المقايضة، وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر تتم دراسته خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.
اقرأ أيضاً
لشح العملة الأجنبية.. مصر تطالب كينيا باستيراد الشاي على نظام المقايضة
وبيّن أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية فى البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحًا فى القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة فى القارة.
فيما نقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن عن مصدر مصري حكومي، القول إن اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، يأتي كونها تبحث منذ فترة عن "بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها".
وتعاني مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات، منذ مارس/آذار 2022، وحتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
ومع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، سُئلت كينيا التي تُعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بمنتجات مصرية، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو.
ورجح الجبلي، تصدير الأسمدة مقابل استيراد الشاي الكيني، إذا ما دخل نظام المقايضة حيز التنفيذ الرسمي وانتهت الحكومة والبنك المركزي من الدراسات الجارية.
تستهلك مصر نحو 85 ألف طن من الشاي كل عام وتستوردها كلها من الخارج، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية تحدث إلى "الشرق".
وتُعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان.
اقرأ أيضاً
قرار جديد.. مصر تفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
لكن مسؤولاً حكومياً مصرياً (طلب عدم نشر اسمه)، قال إن "آلية التبادل التجاري عن طريق المقايضة، لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة"، كاشفا أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية.
وأضاف: "الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل".
أضاف المسؤول أن "البنك المركزي (المصري) سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة".
وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.
كما تتراوح قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.
اقرأ أيضاً
صفقة مقايضة طاقة.. إسرائيل تعرض مساعدة مصر لحل أزمة الكهرباء
يُذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجاري بعيداً عن الدولار.
وتوصلت القاهرة مع أنقرة إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامناً مع انضمامها في أغسطس/آب 2023 إلى مجموعة "بريكس".
وهذا سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنويا بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.
الهند بدورها تبحث منذ منتصف 2023 اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري: 35 مليار دولار قيمة عمليات التجارة الخارجية منذ التعويم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر المقايضة الهند تركيا روسيا دول أفريقيا الشاي كينيا العملات الأجنبية التبادل التجاری العملة الأجنبیة نظام المقایضة اقرأ أیضا مصر إلى
إقرأ أيضاً:
الصين تُبطئ دوران الأرض.. ودول آسيوية تحاول إيقاف خطتها المرعبة
كثيراً ما انتقدت الهند جارتها الصين، وقالت إنها جارة غير جيدة. في العام الماضي، وافقت الصين على بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم، ولكن يبدو أن الحكومة لم تُراعِ حقوق الهند وبنغلاديش حيال هذا الأمر.
يقع السد على نهر يارلونغ زانغبو في التبت، والذي يتحول اسمه إلى نهر "براهمابوترا" بوصوله إلى الهند ويتدفق أيضاً إلى بنغلاديش، وقد أصبح التأثير المُحتمل لتقييد تدفق المياه على المناطق الواقعة أسفل النهر مصدر قلق بالغ للجارتين.
فقد وُجد أن السد الصيني يُبطئ دوران الأرض قليلاً بمقدار 0.06 ميكروثانية في اليوم. علامات استفهام.. وارن بافيت يتخلى عن العقارات الأميركية قصص اقتصادية وارن بافيتعلامات استفهام.. وارن بافيت يتخلى عن العقارات الأميركية يأتي ذلك، فيما تُرسخ الصين مكانتها في مجال الطاقة المُتجددة بأكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم.
لكن حماس الصين لبناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم قد خفتت حدته بسبب ردود الفعل السلبية من الهند وجارتها بنغلاديش.
وقد احتجّ النشطاء بشدة على مشروع البناء الضخم، الذي يبلغ حجمه حداً يستحيل معه ألا تتأثر المجتمعات والنظم البيئية الواقعة أسفل النهر.
وافقت الحكومة الصينية في بكين على مشروع الطاقة المتجددة في ديسمبر 2024.
وقد اختير موقعه على الروافد الدنيا لنهر يارلونغ زانغبو في التبت للاستفادة من امتدادٍ تنحدر فيه المياه لمسافةٍ هائلة تبلغ 6560 قدماً على طول قسمٍ يُعرف باسم "المنعطف الكبير". يتمتع هذا الامتداد بإمكانياتٍ هائلة لتوليد الكهرباء.
وتقول وكالة أنباء شينخوا الصينية إن سد الطاقة الكهرومائية سيُسهم بشكلٍ كبير في تحقيق أهداف البلاد المتعلقة بالصافي الصفري للانبعاثات، ووصفت المشروع الضخم بأنه مشروعٌ آمنٌ "يُعطي الأولوية للحماية البيئية".
وتشعر الهند باستخفاف الصين بـ"السد". ومع ذلك، يبدو أن الصين فشلت في التواصل بشكلٍ كافٍ مع الجهات المعنية خارج حدودها قبل اتخاذ هذا القرار المهم. وبعد وقتٍ قصير من إعلان الخبر لبقية العالم، ثارت الهند، ولحقت بها بنغلاديش.
ويشير دعاة حماية البيئة الهنود إلى الحساسية البيئية للمنطقة الجبلية الواقعة أسفل موقع السد المقترح، موضحين أن تسخير النهر والتأثير على تدفق المياه باتجاه مجرى النهر سيكون له عواقب وخيمة على ولايات شمال شرق الهند.
ستشهد بنغلاديش أيضاً آثاراً في المستقبل عندما ينطلق نهر براهمابوترا من الهند ويتفرع إلى نهري جامونا وبراهمابوترا القديم.
الهند تندد والصين تطلق تصريحات مطمئنة
وفيما رفعت الهند صوتها تنديداً بالمشروع، أطلقت الصين تصريحات مطمئنة. وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، الصين بمصالح دول المصب، مؤكداً استعداد بلاده للتحرك: "سنواصل رصد مصالحنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا".
ردّت الحكومة الصينية مؤكدةً أنها أجرت أبحاثاً علمية دقيقة وصارمة قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن بناء السد.
وطمأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، قائلاً: "لن يكون للمشروع تأثير سلبي على البيئة الإيكولوجية، والظروف الجيولوجية، وحقوق ومصالح دول المصب المتعلقة بالموارد المائية".
تتجاوز المخاوف بشأن السد الضخم الجوانب البيئية، إلا أن الخبراء الهنود والبنغلاديشيين لم يتراجعوا عن موقفهم.
ولفت واي نيثياناندام، رئيس برنامج البحوث الجغرافية المكانية في مؤسسة تاكشاشيلا في بنغالورو، الانتباه إلى مخاطر الكوارث قائلاً: "المنطقة المقترحة لبناء السد معرضة بشدة للانهيارات الأرضية، وتقع على خط صدع جيولوجي يتقاطع مع نهر يارلونغ زانغبو.
وأضاف "أن التخطيط لبناء سد بهذا الحجم في هذه التضاريس المعقدة يُشكل مخاطر كبيرة على المناطق الواقعة أسفل النهر في الهند وبنغلاديش، وخاصةً في حال وقوع حادث أو تغيير في تدفق المياه.
" كما سلّط نيثياناندام الضوء على زلزال التبت الأخير الذي أودى بحياة 126 شخصاً على الأقل، وعلى مدى تعرّض المنطقة لمزيد من الكوارث من هذا النوع، قائلاً إن ذلك يجب أن يكون بمثابة تذكير بالمخاطر البيئية والعواقب غير المقصودة التي قد تترتب على بناء هذا السد الضخم.
سد الصين قد يُشعل صراعاً عسكرياً يقع السد المقترح أيضاً بالقرب من الحدود المدججة بالسلاح لولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند، وهي منطقة تطالب بها بكين وأعادت تسميتها "جنوب التبت".
كما شهدت العلاقات الهندية الصينية توتراً مع نهاية عام 2024 عندما سحب الجانبان قواتهما من منطقتين حدوديتين متنازع عليهما. ومع ذلك، يقول المحللون إن انعدام الثقة لا يزال قائماً ويمتد إلى المشروع
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد