سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما أكده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية توطين صناعات وسائل النقل فى مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية، معربا عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركتى صناعة وسائل النقل MCV وفولفو، بحضور يوهان فورسيل وزيرالتعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدي، وتستهدف الاتفاقية بين مصر والسويد تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية، وذلك بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
وقع الاتفاقية كريم غبور، الرئيس التنفيذى لشركة MCV وآنا وستبيرج، الرئيسة التنفيذية لشركة فولفو، بحضور هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، وأحمد صبحي، سفير مصر فى استوكهولم.
وقال الوزير، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، موضحا أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التى قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى ـ السويدى المشترك، وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل النقل فى مصر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فولفو بالسوق المصریة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية