35 يوما من الإبادة تعيد تاريخ من الصمود

مر أكثر من شهر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، أعاد ذلك العدوان القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، وأعادت للأذهان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على مدى سنوات ولا تزال مستمرة.

بدأت الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي، عندما تصاعد التوتر بين الاحتلال الصهيوني وبين أصحاب الأرض الفلسطينيين، لكن هذه المرة هي الأولى التي تتجاوز بها المذابح والإبادة الجماعية والانتهاكات كافة القوانين الدولية من قبل الاحتلال الصهيوني بهذا الشكل، كشف لنا ذلك العدوان عدة أمور، عن مدى انحطاط كافة قوانين الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، التي أشبعتنا تنظيرا بحقوق الطفل والمرأة، والتي تداعت أنها تطبق مختلف حقوق الإنسان، كشف لنا العدوان أن الاحتلال لا ينتهك القانون الدولي فقط بل يحول الأمر لصالحه، فالغرب يعمل على دعم إسرائيل على الرغم من كونه دعما باطلا.

ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني بحق كل مواطن فلسطيني جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، سلسلة من المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

عانى الفلسطينيون وحرصوا لمدة تزيد عن 75 عاما على صدور قرار من مجلس الأمن لضمان حقوقهم وسلامتهم، ولكن يتلاعب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بقرارات مجلس الأمن وفقا لمصالحهم على الرغم من أن الوظيفة الرئيسية له هي حفظ السلم والأمن الدوليين، لكنه أخفق بشكل واضح في وضع حد للعدوان على قطاع غزة، نتيجة مصلحة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني وعرقلة أي قرار يهدف لمناصرة القضية الفلسطينية.

في الأيام الماضية أقرت الجمعية العامة وبأغلبية ساحقة مشروع قرار مقدم من الأردن الذي يدعو لضرورة وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، وجاء القرار كدعوة عامة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي لوقف كامل أعمال العدوان، بجانب التأكد من وصول كافة المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن دون أدنى عوائق، والتأكيد على ضرورة أن تقوم إسرائيل بوقف اجتياح قطاع غزة، وأكد القرار على ضرورة أن يتم الإفراج غير المشروط لكافة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

الجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست إلزامية وإنما تصدر في هيئة توصيات الهدف الأساسي منها أخلاقي ومعيار لقياس أتجاه الأغلبية وتصويت الدول، على عكس مجلس الأمن فقراراته إلزامية واجبة التنفيذ، ولكن تُشل أغلب قراراته وفقا لمصالح الدول المؤسسة وحقها في استخدام الفيتو (فرنسا-بريطانيا-الصين-روسيا-الولايات المتحدة).

طوال 75 عاما من احتلال الكيان الصهيوني للأرض الفلسطينية، كان سجله مليئا بالعديد من المجازر والجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق أصحاب الأرض الفلسطينيين، وإذا امعنا النظر فى تاريخ فلسطين، والجرائم والهجمات البربرية التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني، لوجدنا عشرات المجازر التي نفذت بدم بارد، وراح ضحاياها أطفال ونساء وشيوخ، دون أي محاسبة قانونية ضد الاحتلال الذي لم يتعرض أبدا لأي نوع من المحاكمات الدولية أو المحاسبة القانونية على الآلاف الأرواح التي أزهقها، وعشرات المجازر التي ارتكبها وكم الانتهاكات القانونية التي حققها.

ولايزال الصمت الدولي مستمرا، قطع الماء والطعام والوقود والمساعدات والإغاثات والإنترنت وقمع الإعلام والصحافة عن توثيق جرائمهم التي لا تعد ولا تحصى، الكل متواطئون، الجميع قتلة.

كلنا فلسطين، فلسطين أبدا لن تموت، تعيش فلسطين صامدة بأبطالها ومقاومتها الباسلة.

المصدر: الأسبوع