فاروق حسني ينعى سامي عبد الصادق المشرف على قطاع مكتب الوزير الأسبق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق المستشار سامي عبد الصادق وكيل وزارة الثقافة والمشرف على مكتب الوزير الأسبق والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب و الشورى الأسبق.
وقال حسني علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى الصديق العزيز والمحامي الكبير الأستاذ سامي عبد الصادق الذي عرفته صديقًا عزيزاً وشخصًا نبيًلا مخلصًا أحد أبرز القامات القانونية في مصر، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان، خالص العزاء ".
ويعد الراحل أحد أبرز رجال المحاماة بمحاكم النقض كما شغل الراحل العديد من المناصب أهمها وكيل وزارة الثقافة والمشرف على مكتب وزير الثقافة عبد الحميد رضوان والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب و الشورى الأسبق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق سامي عبد الصادق وكيل وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".