النزاهـة ترصد توقـف مشروع بناء خمس مدارس بكلفة 7 مليارات دينار بكربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء المقدسة.
وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب تحقيق كربلاء المقدسة انتقل إلى ديوان المحافظة - قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّئهما في إنجاز مشاريع بناء (5) مدارس"، لافتةً إلى أنَّ "نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغة كلفتها (7362567000) دينارٍ تراوحت بين (2-91) بالمئة علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام 2015".
وأضافت أنه "تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (900000000) دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي"، لافتةً إلى أنَّه "بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (72) صورة قيد عقارٍ، و(6) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم".
وأكدت أن "الفريق تمكُّن من رصد قيام لجنة المُشتريات في كليَّة طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء 16 كرسي أسنان بمبلغ (104000000) دينار خلال شهر كانون الثاني 2023"، لافتة الى "عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود أوليات الشراء".
وتابعت أنَّ "الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكليَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء حاسباتٍ بأسعارٍ تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة".
وفي مستشفى الهنديَّة، ذكرت الهيئة أنه "تمَّ ضبط مُعاملتي شراء 4 حاضنات أطفال بمبلغ (99000000) دينار"، مُشيرةً إلى "قيام لجنة المُشتريات في المستشفى بشراء 8 حاضناتٍ لوحدة الخدج، تمَّ إنجاز معاملات شراء أربعٍ منها، فيما تمَّ إدخال 4 حاضناتٍ أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً".
وأشار إلى "عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، وتابعت أنَّ الفريق الذي قام بالمُتابعة والتحرّي والتدقيق لعمليَّة شراء منظومة الإنذار المُبكر في المستشفى البالغة كلفتها (94000000) دينار"، موضحاً أنَّ "نوعيَّـتها رديئة وغير مُطابقةٍ للمُواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها".
وأكدت أنَّ "لجنة المُشتريات في المستشفى ارتكبت مُخالفةً أخرى بشراء 30 جهاز تكييف (سبلت) بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تمَّ رصد موادّ طبيَّة "مغذيات" مُنتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المُستشفى بإعمامها بين المُؤسَّسات الصحية؛ لغرض الإفادة منها، تنفيذاً لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء المقدسة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کربلاء المقدسة لجنة الم فی الم
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".