نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمراجعة معايير تفعيل مبادرة "حوافز تميز الأداء"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقد احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة القرار الخاص بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"؛ وذلك لمناقشة ومراجعة المعايير التي تم وضعها ضمن إجراءات تفعيل المبادرة، بحضور "مدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الموارد البشرية بالديوان، وأعضاء اللجنة".
ورحب نائب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية المبادرة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة، وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام، مما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الانفاق، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع رؤية مصر 2030.
ووجه "القاضي" بسرعة استيفاء معايير وزارة التخطيط في الموعد المحدد، مؤكدا على أهمية المبادرة في تحسين صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء، وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.
سقطت من الدور الرابع.. جامعة سوهاج تنعى الطالبة سحر حماد بكلية التربية غرفة سوهاج التجارية تتبرع بمليون جنيه إعانات غذائية لأهالي قطاع غزة محافظة سوهاجالجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، للعام الثاني على التوالي 23/2024، حيث تصل قيمة الحافز الإضافي المستهدف لمبادرة حوافز الأداء خلال العام المالي 23/2024 إلى 1.9 مليار جنيه.
وتشمل المعايير الأساسية للمبادرة التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات.
والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، كما يشار إلى أن نتائج تقييم المبادرة في عامها الأول أسفرت عن فوز 19 محافظة بنسبة 83% من إجمالي المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج التخطيط نائب محافظ سوهاج مبادرة
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.