كيف جعل أمير النفط النرويج أغنى دول العالم ؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دولة النرويج معروفة بتاريخ الفايكنغ، وألعاب الجليد، والقفز في المساقط المائية من ارتفاعات شاهقة، تخط لنفسها نهجا جديدا في أنها البلد الأوروبي الوحيد ذو الاقتصاد القوي الذي يزداد فيه الشباب ثراءً، فشباب النرويج، الذين هم في أوائل الثلاثينيات من أعمارهم، يبلغ معدل صافي دخلهم السنوي حوالي 460 ألف كرونة نرويجية (حوالي 56,200 دولار).
ويعد تلك الرفاهية والثراء الذي يعيشه شعبها يرجع الفضل فيه لرجل ذو أصل عربي هو المهندس فاروق القاسم ، عرف بكونه من رواد صناعة النفط في العالم، لقب بـ"أمير النفط"، ويعود له الفضل في امتلاك النرويج لقطاع نفط مربح وقوي.
فاروق القاسمعراقي نرويجي عالم في جيولوجيا النفط، ولد عام 1934 في البصرة جنوب العراق. في العام 1952، كانت شركة نفط العراق لا تزال تحت سيطرة البريطانيين، في هذا التوقيت، نجح المهندس الشاب فاروق القاسم في الحصول على موافقة للتدريب في الشركة، والعمل بجانب البريطانيين ومع مرور الوقت أثبت القاسم كفاءته وسط زملائه، وتم اختياره ليدرس الجيولوجيا في مجال البترول في جامعة "إمبريال كوليدج" في العاصمة الإنجليزية لندن.
تزوج القاسم في ذلك الوقت، بتاريخ عام 1957، سيدة نرويجية، كانت تعمل مربية لدى عائلة بريطانية في لندن، وبعد عودته إلى العراق بدأ حياته العملية بانضمامه لشركة النفط الحكومية العراقية( IPC).
حياته في العراقفي فترة وجيزة، نجح القاسم في أن يتقلد مناصب مرموقة في شركة نفط العراق ( IPC)، حتى أصبح سريعا، المشرف على كميات هائلة من النفط والمال، ومسؤولا رفيع المستوى تحت سيطرته العديد من الموظفين البريطانيين.
عانى القاسم من أزمة مرض نجله الذي ولد بمرض الشلل الدماغي، وعرف أن النرويج هي أفضل دولة في العالم لعلاج هذا النوع من الشلل.
وبدافع السعي لتوفير أفضل رعاية صحية لنجله، قرر هو وزوجته الانتقال للنرويج، بعد تقديمه استقالته من شركة النفط في العراق عام 1968.
أعماله في النرويجوغادر القاسم إلى النرويج وهو في سن الـ31، باحثًا عن فرصة للعمل في النرويج حتى يتمكن من رعاية نجله واضطر للعيش برفقة عائلة زوجته حتى يتمكن من العثور على منزل خاص به.
وبعد وصوله إلى أوسلو، ذهب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية (وزارة العمل حاليا) للاستفسار عن فرص العمل في الشركات النفطية النرويجية، فحصل على وظيفة مستشار في وزارة التجارة والصناعة النرويجية.
كانت غامرة بالبيانات المعقدة، يجهل الغالبية في النرويج كيفية التعامل معها، الأمر الذي مهد الطريق له ليثبت نفسه كجيولوجي متمرس، ليفسر لهم اختبارات الحفل في بحر الشمال، وقد تم توظيفه على هذا الأساس براتب أعلى من راتب رئيس مجلس وزراء النرويج في ذلك الوقت.
في الشهور الثلاثة الأولى من العمل، تم تكليفه بتحليل بيانات واردة من آبار مختلفة مكتشفة في البحر، شملت 13 بئرا، وبعد انتهاء كان مقتنعا بان النرويج تمتلك الكثير من حقول النفط.
وتقدمت له الحكومة النرويجية بشكر رسمي، مع التزامها الحذر، معتبرة أنه هو الأفضل وأنه ربما يتعين الانتظار والترقب لاستخراج النفط. الأمر الذي دفعه للتساؤل ، حتى توضح له أنه في عام 1971، اكتشفت شركة فيليبس بتروليوم الأمريكية حقل "إيكو فيسك"، أحد أكبر الحقول النفطية البحرية، ومن المتوقع أن يستمر استخراج النفط منه حتى 2050.
وفي عام 1972، تولى القاسم منصب رئيس إدارة الموارد في هيئة النفط بالنرويج، واعتبر أن مهمته الرئيسية، تشجيع شركات النفط لزيادة معدل الانتفاع بالحقول.
وعبر التخطيط الصحيح، قام بوضع تقرير قدمه للدولة عن تنظيم إدارة النفط، مع تأكيده على أن النرويج تحتاج لأن تكون لها سيطرة كاملة على الحقول بها.
هذا التقرير، اسهم في اتخاذ الحكومة النرويجية قرار تأسيس شركة نفط وطنية باسم StatOil، وعرف بعدها باسم الوصايا العشر للنفط.
هذه الوصايا العشر لإدارة موارد النفط، هي التي جعلت من القاسم أبو النفط في النرويج، وتشكل السياسة الأساسية التي تدير بها النرويج مواردها البترولية حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النرويج البلد الأوروبي الاقتصاد فی النرویج
إقرأ أيضاً:
اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- اعلن مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عن إصدار النسخة العربية من تقرير البروفيسور فرانك غنتر، الذي تم تقديمه في مؤتمر IBBC في بغداد بتاريخ 17 شباط 2025.
ويحمل التقرير عنوان “هل العراق جاهز للأعمال؟”، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال.
وخلص التقرير الى إن النمو السريع في قوة العمل العراقية، إلى جانب التوقعات بأن عائدات النفط ستظل ثابتة أو أخذه في الانخفاض، يعني أن الحكومة العراقية لن تستطيع الاستمرار في أداء دور الموظف الاول”.
وأشار التقرير الى إن السياسات الجيدة تتطلب بيانات جيدة، منوها الى ان تقرير البنك الدولي الجديد جاهزية الأعمال يوفر ثروة من البيانات حول ثلاثة جوانب رئيسية في عشرة قطاعات أساسية من الاقتصاد. ومع ذلك، فهذا التقرير ليس دليلا عمليا جاهزا، فالكثير من الفئات الفرعية والبيانات قد تبدو غير بديهية مقارنة بالتقرير السابق “سهولة ممارسة الأعمال الذي تم إلغاؤه. علاوة على أن تقرير “جاهزية الأعمال” لا يقيس أو يجمع بيانات حول المؤسسات غير الرسمية، التي يقدر أنها تشمل نحو ثلثي العمالة في العراق، وهذه فجوة كبيرة.
وبناء على بيانات “جاهزية الأعمال” بشأن العراق، يرى كاتب التقرير أن على الحكومة التركيز على سبع مهمات صعبة هي: ( تقليص الفساد، تبسيط اللوائح التنظيمية وزيادة الشفافية، تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تقليل التوظيف الحكومي، تطوير نظام لمعالجة تصفية الشركات المتعثرة، الارتقاء بجودة التعليم، اعتماد سعر صرف مناسب)
واكد ان هذه التحسينات في هذه المجالات تتطلب التفرغ والجرأة السياسية لأن تكلفة الفشل ستكون فادحة فالاعتماد المستمر على الوظائف الحكومية الممولة من عائدات النفط سيزداد صعوبة في العقد القادم، مما سيفضي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، خصوصا بين فئة الشباب الذكور ولن يفضي ذلك إلى نتائج اقتصادية سلبية فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.