تعرف على أهداف «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية» قبل مناقشته أمام البرلمان
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسم لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية» والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على أن تظل الشركات المتعاقدة متمتعة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
أخبار متعلقة
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث.
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وجاءت المواد على النحو التالي :
المادة (1) وتنص على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المادة (٢) وتنص على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون اعفاءات جهات الدولة الضرائب وا لرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اعفاءات جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
شنيب: انعقاد البرلمان في درنة لأول مرة يكرّس الوحدة الوطنية
ليبيا – جلسة تاريخية لمجلس النواب في درنة تتوج بمقترحات لإعادة الإعمار والمساءلةأكدت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة، انتصار شنيب، أن انعقاد جلسة البرلمان في مدينة درنة للمرة الأولى في تاريخها يُعد حدثاً تاريخياً يشرّف المدينة وأهلها، الذين احتضنوا نواب ليبيا من مختلف المناطق والمدن.
حدث تاريخي في درنةجاءت كلمة شنيب خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس الإثنين في مدينة درنة، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يعكس مكانة المدينة وإرادة أهلها في النهوض من آثار الكارثة التي حلت بها.
قرارات هامة في الجلسةأجمع النواب خلال الجلسة على عدد من القرارات الهامة، أبرزها:
إنشاء متحف لإحياء ذكرى الإعصار: تكليف صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، ليكون شاهداً على صمود أهل المدينة ومثابرتهم. مساءلة الحكومة: تقرر استدعاء حكومة أسامة حماد للمساءلة، حيث ستُطلب منها تقديم تقرير شامل عن ما تم إنجازه خلال عام 2024، وما هو مخطط له في عام 2025. روح الوحدة الوطنيةاختتمت شنيب كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي في تعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مناطق ليبيا، مشددة على دور مجلس النواب في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية