تعرف على الجهات الممولة لصندوق «قادرون باختلاف» في القانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
حدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين، بشأن «دعم صندوق قادرون باختلاف» المقرر مناقشته أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، عددا من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وتشمل توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»
«حقوق النواب» تعقد لقاء بسفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكي
وينص مشروع القانون على أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
-هيئة قناة السويس، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
مجلس النواب الجلسة العامة هيئة قناة السويس قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب هيئة قناة السويس قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
تصدرت مصر التصنيف الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريقا" لأعلى 10 دول أفريقية استدانة من صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2024، بفارق كبير عن باقي الدول في القائمة، بينما حلت المغرب في المرتبة العاشرة والأخيرة.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة المالية للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية، فإن الديون الضخمة التي تدين بها العديد من الدول الأفريقية للمؤسسة أصبحت مصدرا للقلق.
ورغم أن هذه القروض تهدف إلى استقرار الاقتصاد، فإنها عادة ما تؤدي إلى العديد من القضايا التي قد تعوق التنمية وتضعف الاقتصاد، علاوة على ذلك، فإن مستويات الديون المرتفعة لصندوق النقد الدولي غالبا ما تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد.
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العشر الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي: