بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.. قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم فى توقيع الكشف الطبي على عدد (89) مريض ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس وقرية السليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.
أقسام القافلة
وأكد طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامه - أطفال - باطنة - مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 44حالة.
جميع الخدمات الطبية بالمجان
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
المشروعات الخيرية التي نفذت
مضيفًا، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مديرية التضامن الاجتماعي مستشفى الفيوم الجامعي
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة