جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب حتى ١٩ نوفمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 19 من نوفمبر الحالي.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس النواب، على تعديل قانون الطفل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية، وإحالة 18 تقريرا للحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي مجلس النواب قانون الطفل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نص الخطابعبد الحليم علام، نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد
إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.
كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.
وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»