قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن دار الضيافة التابعة لها فى رفح أصيبت، أمس الأحد، بأضرار جسمية جراء تعرضها لغارات شنتها القوات البحرية الإسرائيلية.

وأشارت المنظمة، في بيان لها بجنيف اليوم - إلى أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في رفح كانوا قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقه فقط من الغارة، ولم ترد أنباء عن إصابات بينهم رغم أن دار الضيافة تعرضت لأضرار بالغة.

ومن جانبه، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازارينى إن الهجوم هو مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة، لا الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب، مؤكدا أن تجاهل حماية البنية التحتية المدنية التي تشمل مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والملاجئ هو دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة، لافتا إلى أن مباني ومرافق الأمم المتحدة تستضيف حاليا مايقرب من 780 ألف نازح ينبغى حمايتهم في جميع الاوقات.

وأكدت المنظمة الدولية أنها تشارك إحداثيات كافة منشآتها في مختلف أنحاء قطاع غزة مع أطراف النزاع، مشيرة إلى أنه تمت مشاركة إحداثيات دار الضيافة لموظفي الأمم المتحدة الدوليين مرتين، بما فى ذلك يوم 10 نوفمبر الجاري.

ونوهت المنظمة بأنها سجلت خلال الشهر الماضى أضرارا جانبية ومباشرة لأكثر من 60 من منشأة من مرافقها، معظمها مدارس، وتأوى كل واحدة منها آلاف المدنيين فى مختلف أنحاء قطاع غزة وأضافت الأونروا أنه من بين مجموع المرافق المتضررة، 70% منها جنوب وادى غزة في المناطق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك رفح وخان يونس.

اقرأ أيضاًمفوضية الأونروا: الوضع كارثي وصادم في غزة وكل شيء يشارف على النفاد

الأونروا تطالب بضرورة فتح معبر كرم أبوسالم.. وتحذر من استمرار عدم السماح بإدخال الوقود إلى غزة

الصحة الفلسطينية: خروج 16 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة.. والأونروا تعلن مقتل 88 من أعضائها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اخبار فلسطين الطفل الفلسطيني أطفال فلسطين فلسطيني فلسطين اليوم فلسطين عربية إسرائيل وفلسطين فلسطين الان اخبار فلسطين الان فلسطين مباشر اهل فلسطين في فلسطين الفتى الفلسطيني الأمم المتحدة دار الضیافة

إقرأ أيضاً:

تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية

لعل أهم ما يميز العلاقة السعودية الأمريكية اليوم هو رغبة الرياض الفصل بين مسارين: الرغبة في توثيق العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع واشنطن من جهة، والخلاف السعودي الأمريكي حول إمكانية الوصول إلى اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل من جهة أخرى. وفي حين تريد إدارة ترامب الربط بين المسارين، تفضل السعودية التعامل معهما بشكل منفصل تماما. يكمن السؤال الرئيسي اليوم في ما إذا سيقبل ترامب بهذا الفصل أم لا.

منذ إدارة ترامب الأولى ومرورا بإدارة بايدن، تركزت المفاوضات الأمريكية السعودية على ربط توقيع اتفاقية تطبيعية بين السعودية وإسرائيل، على حصول الرياض على ثلاثة أمور من الولايات المتحدة: برنامج نووي سلمي، اتفاقية دفاع مشترك تلزم أمريكا بالدفاع عن السعودية في حال تعرضها لتهديد خارجي، وأسلحة أمريكية متطورة، ولكن السعودية اشترطت من إسرائيل أيضا التزاما بمسار يؤدي إلى حل الدولتين.

طوال سنوات الرئيس بايدن، بقيت الولايات المتحدة تصر على أن الاتفاقية السعودية الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، وذلك على الرغم من رفض إسرائيل العلني والمتكرر قبول أي التزام بحل الدولتين، حتى لو كان لفظيا. بالطبع، لم يتم الاتفاق خلافا للتصريحات الأمريكية المتكررة، أما بعد 7 أكتوبر، وبعد ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واضحة لقتل وتهجير الفلسطينيين من غزة، كما محاولتها لضم أجزاء من الضفة الغربية إن لم يكن كلها، أصبح من الواضح أن السعودية ليست في صدد قبول مثل هذه الاتفاقية التطبيعية، وان موقفها المعلن وغير المعلن قد تشدد كثيرا تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.
أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار،
أين وصلت المباحثات اليوم؟ في ضوء عدم قدرة ورغبة الرياض في إبرام اتفاقية مع إسرائيل، يبدو أنها تتجه لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، حول بعض الطلبات السعودية الأخرى من واشنطن، فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي هذا الشهر عن اتفاق سعودي أمريكي منفصل على مسار يؤدي لبرنامج نووي سلمي سعودي، أي بمعنى أن هذا المطلب السعودي لم يعد مرتبطا باتفاقية شاملة تشمل التطبيع مع إسرائيل.

كما أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار، وهو المطلب السعودي الثاني، الذي سيأتي أيضا ضمن اتفاقية منفصلة عن مسار التطبيع. يعني ذلك قبول الولايات المتحدة بشرطين من أصل ثلاثة شروط سعودية لتوثيق العلاقة مع واشنطن. أما المطلب الثالث، وهو اتفاقية دفاع مشترك، التي تتعرض لصعوبات كبيرة لإقرارها في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين، فيبدو أن السعودية قد تخلت عنها في المرحلة الحالية لعدة أسباب، أهمها أن الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار الاتفاقية صعب للغاية، خاصة في حال عدم تضمنها تقدما واضحا على العملية السلمية، كما أن العلاقة السعودية الإيرانية اليوم، قد تحسنت كثيرا ما يقلل من حاجة السعودية لمثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

سيزور الرئيس ترامب الرياض في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.. والأغلب أنه سيسمع رغبة سعودية كبيرة في توثيق العلاقة مع واشنطن وعدم ربطها مع اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل، التي باتت الرياض تدرك استحالتها في هذه المرحلة. ما يحصل حاليا هو تفكيك المطالب السعودية لمثل هذه الاتفاقية ومعاملتها بالقطعة، ومن دون ربطها مع بعضها بعضا.


يبقى السؤال الرئيسي في طبيعة الرد الأمريكي، هل سيكتفي ترامب بصفقة الأسلحة كما في استعداد السعودية لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ويتنازل عن هدفه المعلن في ضم السعودية للاتفاقات «الإبراهيمية»، وهو أمر ممكن، أم أنه سيصر على مثل هذه الاتفاقية التطبيعية ويضغط على الرياض للقبول بها؟ وفي الحالة الثانية، هل ستصر المملكة على موقفها الرافض لمثل هذه الاتفاقية في ظل التعنت الإسرائيلي؟ إن تم ذلك، فالعلاقة الأمريكية السعودية قد تشهد بعض التشنجات في المرحلة المقبلة. لذا، تكتسب زيارة ترامب للمملكة الشهر المقبل اهمية خاصة، ستنعكس نتائجها ليس على العلاقة السعودية الأمريكية فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها.

المصدر: القدس العربي

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال عقد
  • ماذا يعني رفع الولايات المتحدة الحصانة عن الأونروا قانونيا وإجرائيا؟
  • ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
  • صادمة وغير إنسانية.. الأونروا تكشف طريقة تعامل الاحتلال مع موظفيها المعتقلين
  • رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بضرورة توزيع التدخلات الإنسانية على النازحين من بطش الحوثي وفي مقدمتهم النازحين في مأرب وسيئون
  • محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية
  • الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
  • إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة: وسط مدينة الخرطوم لن يكون متاحا للأمم المتحدة والوكالات الدولية حتى يناير 2026