“قطاع المنافذ” يناقش رؤيته المستقبلية ضمن خطة شرطة دبي “2024 –2033”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد لشؤون المنافذ، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون المنافذ، ورشة العمل الخاصة بقطاع شؤون المنافذ، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأكد اللواء أحمد محمد بن ثاني، أن الورشة الخاصة بقطاع شؤون المنافذ هامة للغاية في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع الحيوي على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.
وأشار سعادته إلى أن الورشة تناقش بحضور مدراء الإدارات العامة لقطاع شؤون المنافذ، رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم “مجموعات التراكيز الاستراتيجية” تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
وخلال الورشة، استمع المشاركون إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى ووصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شؤون المنافذ لشرطة دبی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"