وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إشغال فنادق القابضة للسياحة خلال الأسابيع الماضية
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
حقق قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، معدلات إشغال مرتفعة خلال الفترة الماضية.. وتابع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الأسابيع الماضية والتي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقيام بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالا بالمناسبة الوطنية.
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة تلتقي رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية
خاص.. «المصري اليوم» تنشر أسماء وصور المصريين المفقودين في «رحلة الموت» قبالة سواحل اليونان
وزيرة الهجرة تهنئ قاضيا مصريا بالولايات المتحدة لتعيينه بالمحكمة العليا في نيوجيرسي
وأكد عصمت الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والارتقاء بها في مختلف الفنادق التابعة، وتنظيم برامج ترفيهية للعائلات والأطفال تزامنا مع بدء موسم الإجازات، مشيرا إلى الاشتراطات البيئية التي تطبقها الفنادق وضرورة التوسع في برامج تدوير القمامة واستخدامها في إنتاج أسمدة عضوية وهي التجربة التي نجحت في تطبيقها الفنادق التابعة في محافظة أسوان.
وسجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85%، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغت نسب الإشغال 90 و95%.
شهدت فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة معدلات إشغال تراوحت بين 90 و95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب، أما في رأس البر فبلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100%.
وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين، مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالي 6 آلاف غرفة.
وزير قطاع الأعمالالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على الجدية في العمل وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ــ الدوري ــ الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الأداء.
كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التى لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدى الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة، مشدداً على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
ووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور