وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وكذا منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.
أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور احمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلي اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع الملاذ الآمن هو أحد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية و توفير ملاذ امن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية و العالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة، إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
واستعرض ممثلو المشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، و الذي سيقام علي على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع وأهدافه ومراحله بالإضافة إلي القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائى ببحيرة قارون بالإضافة الي توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في إعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.
كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة و اعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم و الحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي وذلك خلال ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وإنشاء 10 نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع بإعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من اي عمل بيئي بالمحميات.
كما لفت ممثلو المشروع إلى أن المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحة البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً، مطالبة ممثلي المشروع بإعداد تصور متكامل له يتضمن كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مدعمة بدراسات تقييم الآثر البيئي والتوازن المائي للبحيرة خلال ١٠ ايام.
وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعاً جديداً لمناطق الجذب السياحي بالفيوم ، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.
كما أشار ممثلو المشروع إلي أنه يتم حاليا تأسيس شركة الملاذ الآمن للحياة البرية لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.
واتفق الحضور علي الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري، وكذلك ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التوأمة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محلياً وإقليمياً، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفي للأطفال والكبار، فضلاً عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان، بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم محمية وادي الريان مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية الفيوم السیاحة البیئیة وزیرة البیئة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.