وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وكذا منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.
أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور احمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلي اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع الملاذ الآمن هو أحد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية و توفير ملاذ امن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية و العالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة، إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
واستعرض ممثلو المشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، و الذي سيقام علي على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع وأهدافه ومراحله بالإضافة إلي القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائى ببحيرة قارون بالإضافة الي توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في إعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.
كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة و اعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم و الحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي وذلك خلال ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وإنشاء 10 نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع بإعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من اي عمل بيئي بالمحميات.
كما لفت ممثلو المشروع إلى أن المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحة البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً، مطالبة ممثلي المشروع بإعداد تصور متكامل له يتضمن كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مدعمة بدراسات تقييم الآثر البيئي والتوازن المائي للبحيرة خلال ١٠ ايام.
وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعاً جديداً لمناطق الجذب السياحي بالفيوم ، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.
كما أشار ممثلو المشروع إلي أنه يتم حاليا تأسيس شركة الملاذ الآمن للحياة البرية لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.
واتفق الحضور علي الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري، وكذلك ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التوأمة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محلياً وإقليمياً، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفي للأطفال والكبار، فضلاً عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان، بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم محمية وادي الريان مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية الفيوم السیاحة البیئیة وزیرة البیئة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.