رئيس النواب الأردني يدعو لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي اليوم الاثنين إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، الأمر الذي صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
الصفدي: "كل أطياف الشعب الأردني تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين" العسومي يهنئ الصفدي بمناسبة انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لمجلس النواب الأردني تغيير الرأي العام العالمي أكد الصفدي في مستهل جلسة اليوم أن جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية إسرائيل الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود عناصر المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث الملكة رانيا العبد الله الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.
وطالب الصفدي اللجنة القانونية بمجلس النواب بوضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، "فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".
وتابع: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
وأشار الصفدي إلى أن ما يجري في غزة، يجب أن لا يبعد الأنظار عما يُحاك من مخططات في الضفة الغربية والقدس، حيث التضييق على المصلين، ومواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، واستمرار حملات الاعتقال والتوسع في الاستيطان؛ فما يجري ما هو إلا عدوان شامل، عنوانه جرائم حرب في القطاع، وابتلاع للأرض في الضفة وتدنيس للمقدسات، وهو ما يستوجب أن نقف بوجهه في ثبات وصمود، مع المرابطين الصامدين من أهلنا في عموم فلسطين المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس النواب الأردني الأردن إسرائيل عبدالله الثاني الصفدي فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟