وزارة العمل: استقبال 25 ألف طلبا للاستقدام الجديد وتصاريح العمل وتعديل المهنة في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تلقت إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد عن 25 ألف طلب للاستقدام الجديد وتصاريح العمل العامة والخاصة وتعديل المهنة.
وأظهرت النشرة الإحصائية الخاصة بالشهر الماضي، التي أصدرتها وزارة العمل، استقبال إدارة تراخيص العمل نحو 25387 طلبا، منها 5003 طلبات للاستقدام الجديد، و15409 طلبات لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و1023 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار .
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية قيام الوزارة بتنفيذ نحو 312 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفرت عن توجيه 29 تنبيها بإزالة مخالفة، وحظر مكتب واحد، وتسجيل محضر واحد.
كما قامت إدارة تفتيش العمل، خلال الشهر ذاته، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5275 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ1008 شركات بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 607 محاضر.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3664 شكوى، تم تسوية 585 شكوى منها، وإحالة 262 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 113 بلاغا من الجمهور تم تسويتها جميعا.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إليها خلال الشهر الماضي نحو 262 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 507 قرارات.
بدورها، استقبلت إدارة علاقات العمل بشأن عقود العمل، نحو 74961 طلبا لتصديق عقود العمل، حيث تمت الموافقة عليها جميعا، في حين بلغ عدد طلبات الإعارة الموافق عليها للعمالة 2677 طلبا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
نقابات عمال مصر: هذا موقفنا من قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك توافقًا حدث بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال على مواد مشروع قانون العمل الجديد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مشروع قانون العمل من مجلس النواب للحوار المجتمعي.
وأضاف “الجمل”، في تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة على مدار أربع جلسات حضر ممثلي عن جميع الطوائف مثل المجلس القومي للمرأة، واتحاد المقاولين، واتحاد الصناعات، ومنظمة العمل الدولية، ونقابات خارج الاتحاد العام، ومستشارين مستقلين، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، وبعد ذلك عاد مشروع القانون إلى الحكومة، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، ومن ثم قُدم لمجلس النواب، ولكن لجنة القوى العامة عدلت بعض المواد التي تمس التنظيم النقابي بشكل كبير.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرى أن تعديل هذه المواد ضد الاتفاقيات الدولية، وضد المساواة ما بين التنظيمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، والتلبية على هذه الاعتراضات كانت سريعة جدًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء