رسميًا.. جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
يستعرض «المصري اليوم» فيما يلي جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 وفق المواعيد المعلنة رسميًا من وزارة المالية، وتتضمن مواعيد صرف المرتبات وأيضًا صرف المتأخرات عن الشهور الثلاثة.
أخبار متعلقة
الآن.. مواعيد صرف مرتبات مايو 2023.. جدول الحد الأدنى للأجور
رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات مايو وجدول الحد الأدنى للأجور (تفاصيل)
مواعيد صرف مرتبات مايو ويونيو 2023.
جدول مواعيد صرف مرتبات الشهور من يوليو وحتى أغسطس مايو 2023
أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، كما يلي:
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد 23 يوليو ويستمرالصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 9و10و11 يوليو 2023.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9و10 أغسطس 2023.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10و11 سبتمبر 2023.
[image:2:center]
نص قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور المنشور في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مقرر ج، بتاريخ 11 إبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء، رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء نص القرار كما يلي: «رئيس مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2023، وعلي قانون الخدمة العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلي القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، وعلي القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزالة مهنة الطب، وتعديل بعض أحام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمعن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية وغير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر رئيس الوزراء الآتي».
نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
يتم اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي:
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه / شهريًا.
نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 النص التالي: يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة:
أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
وتسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، بحسب الأحوال، يستحق الفرق بينهما، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، وعلى أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية «ماجستير ودكتوراة») ضمن المزايا النقدية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
نص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص الخاص برفع الحد الأدني للأجور بعد زيادة المرتبات
وجاء في المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول أبريل سنة 2023 صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ).
اقرأ أيضًا عن أخبار مصر
الآن.. رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2023 بعد الزيادة
الآن.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وتفاصيل المكالمات والدفع «أون لاين»
«الآن».. رابط استعلام معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة
أحدث أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023.. نصيب الفرد على البطاقة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات 2023 مرتبات شهر يوليو مرتبات يوليو 2023 مرتبات شهر يوليو 2023 صرف مرتبات شهر يوليو موعد مرتبات شهر يوليو زيادة المرتباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مرتبات شهر يوليو مرتبات يوليو 2023 مرتبات شهر يوليو 2023 صرف مرتبات شهر يوليو موعد مرتبات شهر يوليو
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.