“الموارد البشرية والتوطين” تدعو منشآت القطاع الخاص للالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين للعام الجاري قبل 31 ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر الى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الجاري والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية قبل 31 ديسمبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن والذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة “نافس” الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وأشادت الوزارة بالتزام أغلب منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، مما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحديدا دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة على حرصها لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة إلى أهمية نهج الشراكة التي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم، وتطورهم الوظيفي، مما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تعلن عن مخالفة 15 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير قطاع الاستقدام بالمملكة، ورفع كفاءته، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة، بالإضافة إلى عدم امتثالها لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء، وعدم تصحيح تلك المخالفات خلال المهلة الممنوحة
كما أشارت إلى إيقاف عشرة مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها في معالجة الشكاوى المتعلقة بإعادة المبالغ للعملاء المستفيدين من خدماتها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير واشتراطات الإيواء.
ودعت الوزارة جميع مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا القطاع من خلال الرقم الموحد لخدمة “مساند” (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المُتاح على الأجهزة الذكية.