عجز الميزانية يتفاقم مع وصوله إلى 37,1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر

أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت عجزا ماليا بقيمة 37,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل عجز بلغ 25 مليار درهم قبل سنة.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر 2023، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 37,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وهكذا، أوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 264,7 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 9,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 8,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ51,8 في المائة.

وبلغ إجمالي المداخيل الضريبية 225,4 مليار درهم مقابل 217,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع الضرائب المحلية بـ 6,3 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 418,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,6 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 35,6 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 57,1 في المائة.

ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 57,1 في المائة إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 82,3 في المائة (79,8 مليار درهم مقابل 43,7 مليار درهم) و15,7 في المائة لفوائد الدين (30,9 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم).

وبشأن المصاريف، عند متم أكتوبر 2023، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 585,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 72 في المائة، مقابل 70 في المائة عند متم أكتوبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.

وعلى أساس المداخيل المحصلة والمصاريف الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي عند متم أكتوبر 2023 بقيمة 6,6 مليار درهم مقابل رصيد عادي سلبي بقيمة 644 مليون درهم قبل سنة.

وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 140,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,3 مليار درهم، مقابل 21,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.

وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 104,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 3,6 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 36,2 مليار درهم.

وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد ارتفعت بنسبة 32,5 في المائة، إلى 2,37 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,32 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4,7 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2022.

كلمات دلالية المغرب حكومة مالية ميزانية

المصدر: اليوم 24