عجز الميزانية يتفاقم مع وصوله إلى 37,1 مليار درهم مع نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت عجزا ماليا بقيمة 37,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل عجز بلغ 25 مليار درهم قبل سنة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر 2023، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 37,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وهكذا، أوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 264,7 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 9,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 8,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ51,8 في المائة.
وبلغ إجمالي المداخيل الضريبية 225,4 مليار درهم مقابل 217,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع الضرائب المحلية بـ 6,3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 418,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,6 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 35,6 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 57,1 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 57,1 في المائة إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 82,3 في المائة (79,8 مليار درهم مقابل 43,7 مليار درهم) و15,7 في المائة لفوائد الدين (30,9 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم).
وبشأن المصاريف، عند متم أكتوبر 2023، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 585,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 72 في المائة، مقابل 70 في المائة عند متم أكتوبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والمصاريف الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي عند متم أكتوبر 2023 بقيمة 6,6 مليار درهم مقابل رصيد عادي سلبي بقيمة 644 مليون درهم قبل سنة.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 140,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,3 مليار درهم، مقابل 21,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.
وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 104,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 3,6 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 36,2 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد ارتفعت بنسبة 32,5 في المائة، إلى 2,37 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,32 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4,7 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2022.
كلمات دلالية المغرب حكومة مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مالية ميزانية ملیار درهم مقابل فی المائة أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
584.4 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 584.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل هامش ربح 27%، ما يعكس الأداء القوي للشركة في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل في الإمارة.
وشهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الإيجابي في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة بنسبة 12% إلى 1.92 مليار درهم بفضل الزيادة في عدد الرحلات وتوسيع حجم الأسطول.
كما سجل قطاع الليموزين نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 124.5 مليون درهم، فيما ارتفع قطاع الحافلات بنسبة 11% إلى 119.2 مليون درهم، مدعوماً بإضافة عقود جديدة.
وذكرت الشركة أن إجمالي عدد الرحلات المنجزة خلال العام بلغ 49 مليون رحلة، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، كما تم تعزيز الأسطول التشغيلي بإضافة 744 مركبة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5,960 مركبة، فيما ارتفعت الحصة السوقية لمركبات الأجرة التابعة للشركة إلى 47%.
وشهد قطاع دراجات التوصيل نمواً قوياً، حيث زادت الإيرادات بمقدار 2.3 مرة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بتوسيع الشراكات مع شركات التوصيل، في حين عززت الشركة استثماراتها في المركبات الصديقة للبيئة، لترتفع نسبة المركبات الهجينة والكهربائية إلى 85% من إجمالي الأسطول.
وعلى الرغم من الأداء التشغيلي القوي، سجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 4% إلى 331.3 مليون درهم، نتيجة فرض ضريبة الشركات في الإمارات وارتفاع تكاليف الفائدة، إلا أن الأرباح المعدلة قبل الضريبة والفوائد سجلت نمواً بنسبة 18%.
وأوصى مجلس إدارة تاكسي دبي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024، بواقع 4.89 فلس للسهم الواحد، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 281.6 مليون درهم، وفق سياسة توزيع 85% من صافي الأرباح، مع توقع توزيع الأرباح النهائية في أبريل 2025 بعد موافقة الجمعية العمومية.
وأكد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تاكسي دبي تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز حلول التنقل الذكي لدعم استراتيجيات دبي للتنقل الحضري، مشيراً إلى أن الشراكة الحصرية مع منصة بولت عززت مكانة الشركة في خدمات الحجز الإلكتروني، حيث تم تنفيذ مليون رحلة عبر المنصة خلال أسابيع قليلة من إطلاق الخدمة في ديسمبر.
أخبار ذات صلة